في تطور لافت على خط القضية التي أُثيرت في الأيام الماضية على وقع تداول واسع لملف «الأمير المزعوم»، أعلنت دار الفتوى موقفها بشكلٍ حاسم، مؤكدة أن الملف بات «في عهدة القضاء»، وأنها لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات الجارية أو التوقيفات المرتبطة بها.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي في دار الفتوى، جاء أن «قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط في عهدة القضاء، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل فيه دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار ان من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها».
وأضاف البيان أن المكتب الإعلامي «يعرب عن أسفه الشديد واستهجانه لإطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية»، مشددًا على أن «حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن».
وتابع البيان: «وإذ يعرب عن استغرابه لانحدار المستوى الخطابي، يحذر من خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى».
وقضية «أبو عمر» هي ملف احتيال وانتحال صفة هزّ الوسط السياسي اللبناني، يتمحور حول شخص قُدِّم لسنوات على أنه صاحب نفوذ سعودي رفيع، واستهدف شخصيات متموّلة أو طامحة لدور أكبر، خصوصًا داخل البيئة السنّية، من دون أن يظهر علنًا أو يقدّم إثباتات رسمية.
والتحقيق تحوّل إلى مسار قضائي بعد توقيف «أبو عمر» من قبل مخابرات الجيش، عقب طلب جهات سعودية توقيف شخص «ينتحل صفة مسؤول في الديوان الملكي السعودي»ز ويُتابَع الملف بإشراف المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ويتضمن شبهات «ابتزاز سياسيين ماليًا» عبر المدعو مصطفى السخني الملقّب بـ«أبو عمر»، وقد شمل التحقيق استدعاء الشيخ خلدون عريمط واستجوابه.
