ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر اجتماع اللجنة الدورية للمؤشر في مكتبه، بحضور ممثلي الهيئات الاقتصادية، الضمان الاجتماعي، الإحصاء المركزي، الاتحاد العمالي العام، جمعية تجار بيروت وغرفة التجارة والصناعة، والجامعة اللبنانية، لمتابعة دراسة القضايا المتعلقة بحقوق العمال وأصحاب العمل.
بعد الاجتماع، أكد الوزير حيدر أن لجنة المؤشر تجتمع كل شهرين لضمان متابعة الحقوق والتواصل المستمر لصالح الجميع. ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور قيد الدراسة حاليًا، مع انتظار بعض المعلومات من الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي، على أن يُناقش الملف بشكل كامل في اجتماع كانون الأول المقبل.
إقرأ أيضا: اتفاق غزّة يفتح الطريق إلى بيروت: نحو مرحلة نزع السلاح
وأشار إلى أن موضوع براءات الذمة تم بحثه ضمن إطار إداري بحت، مؤكدًا حرص اللجنة على صون حقوق العمال وضمان التزام أصحاب العمل بواجباتهم. وأضاف: “لم يُتخذ أي قرار نهائي حول براءات الذمة بعد، وسيتم دراسته بشكل دقيق لضمان حقوق الجميع”.
كما كشف حيدر عن المرحلة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مع إعادة فتح باب تقديم الطلبات لبعض القطاعات غير المستوفية للشروط لمدة أسبوع قبل رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء.
وفي ختام جولته، ترأس الوزير اجتماع اللجنة الوطنية للإشراف على قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، كما اجتمع مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة مكرم غصوب لمتابعة عملها ومشاريعها المستقبلية.
