تقدّم النواب أشرف ريفي وجورج عقيص، إلى جانب رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، بشكوى أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، استناداً إلى المواد 288 و295 و307 و317، معطوفة على المادة 24 وما يليها من قانون الأسلحة والذخائر رقم 59/137 المعدّل.
وتأتي الشكوى المقدمة اليوم على خلفية الخطاب الذي ألقاه بتاريخ 15 آب الجاري، في مناسبة أربعين الإمام الحسين، حيث تناول القرارات الحكومية الصادرة في 5 و7 آب بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
واعتبر المدّعون أن خطاب قاسم تضمن “تهديداً للأمن الداخلي وتحدياً سافراً لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى تحقير مقام رئاسة الجمهورية والحكومة، وغمز من قناة الجيش اللبناني”.
وأشاروا إلى أنّ “الأخطر كان تهديده بالنزول إلى الشارع وتنظيم تظاهرات تصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية متخذة بموجب الدستور”، معتبرين أن الخطاب “حرّض اللبنانيين على التمرّد وأثار هواجس الحرب والفتنة”.
مضمون الاتهامات
المدّعون اعتبروا أنّ ما ورد في الخطاب يمثّل:
• تحريضاً على الانقلاب على الشرعية اللبنانية.
• تشجيعاً العدو الإسرائيلي على استهداف لبنان وشعبه.
• إقراراً واضحاً بأن حزب الله يخوض الحرب بالوكالة عن دولة أجنبية.
• تهديداً طائفياً يضرب السلم الأهلي.
وطالبوا بالتحقيق مع الشيخ قاسم، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، وإحالته أمام القضاء المختص، وإلزامه بدفع تعويض رمزي قدره ليرة لبنانية واحدة عن الضرر والعطل.
وأكد النائب أشرف ريفي أن “الدور الإيراني في المنطقة انتهى”، معتبرًا أن مواجهة تصريحات قاسم غير المسؤولة كانت عبر “خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع والدويلة تفرّق”.
من جهته، رأى النائب جورج عقيص أن كلام قاسم تضمّن “تهديدًا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”، مشددًا على أن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية، ومعربًا عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي.
وفي ما يلي نصّ الشكوى كاملًا:
