في خطوة، تدخل في سياق التزام الحكومة بالاسراع في اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي، عقدت اللجنة الوزارية بحضور المؤسسات والهيئات المعنية من مجلس الانماء والاعمار الى مجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة.
وأكد الرئيس نواف سلام بحضور الوزراء: ياسين جابر (المال) وجوزف الصدي (الطاقة والمياه) وحنين السيد (الشؤون الاجتماعية)، وشارل الحاج (الاتصالات)، وفايز رسامني (الاشغال)، وتمارا الزين (البيئة)، التزام الحكومة بالمضي قدمًا في ورشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، واعلن انه سيواصل متابعته مع كبار المانحين للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان الذي كان قد سبق واعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
إقرأ أيضا: «مناورة الأربعاء» رسالة تهديد فاشلة.. وخيارات «الحزب» تتلاشي أمام خيار الدولة!
وكشف الاجتماع ان استراتجية التعافي واعادة الاعمار ترتكز على ثلاثة مسارات متوازية:
1. تعزيز صمود العائدين إلى قراهم والنازحين اللبنانيين عبر مساعدات مالية اجتماعية تهدف لدعم سبل العيش وتأمين المأوى المؤقت.
2. إطلاق إجراءات عاجلة لترميم البنى التحتية الأساسية ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية.
3. إعداد برنامج تنموي اجتماعي–اقتصادي للمناطق المتضررة من الحرب، كمرحلة أولى من استراتيجية وطنية أشمل.
وأشارت اللجنة إلى أنّ تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على ثلاثة مصادر: المنح، القروض، والموازنة العامة، بحيث تتولى كل ادارة حكومية جزءًا من المهام وفق اختصاصها.
في ما يخص السكن والإيواء، ستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج «النقد مقابل الإيجار» في تشرين الأول ٢٠٢٥، إلى جانب ما خُصص من الموازنة العامة لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني السكنية المتضررة.
