رفع محامو طبيبة الكلى في مستشفى رود آيلاند الأميركية، التي تم ترحيلها إلى لبنان دعوى معدلة، يتحدون فيها قانونية ترحيلها السريع من قبل عملاء الحدود في مطار لوغان الدولي في بوسطن في 14 آذار الماضي.
الدكتورة رشا علوية، البالغة من العمر 34 عامًا، وهي أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة براون، تم منعها من العودة إلى الولايات المتحدة من لبنان بسبب قول السلطات الفيدرالية إنها حضرت خدمة جنازة الأمين العام الأسبق لحزب الله السيد حسن نصرالله، وأن لديها صورًا على هاتفها لـ«مقاتلين وشهداء» من حزب الله والمرشد الإيراني السيد علي خامنئي.
ماذا في الدعوى؟
تتحدى الدعوى المعدلة سلطة عملاء الجمارك وحماية الحدود الأميركيين الذين استجوبوا العلوية في لوغان وطلبوا ترحيلها من البلاد. كما تتحدى استخدام عملية الترحيل السريع، قائلة إن «الحق في الإجراءات القانونية» يتطلب جلسة استماع أمام محكمة الهجرة.
وقالت جولناز فاخيمي، المديرة القانونية لمنظمة «مسلم أدفوكيتس»، في بيان اليوم الثلاثاء: «بالنسبة للدكتورة العلوية، وهي امرأة مسلمة، فقد تحدت الحكومة هذه المتطلبات الدستورية. نأمل أن تتمكن هذه الدعوى من تصحيح تلك الأخطاء وإعادة الدكتورة العلوية إلى المرضى الضعفاء في رود آيلاند الذين يحتاجون إليها ويستحقون رعايتها».
تقول الدعوى إن بند التعيين في الدستور يتطلب أن يتم تعيين المسؤولين الفيدراليين «الذين لديهم سلطة كبيرة على حياة الناس» من قبل الرئيس أو رؤساء الأقسام، لكن الدعوى تقول إن عملاء الحدود في لوغان يمارسون «سلطة أحادية الجانب وغير قابلة للمراجعة إدارية» دون أي تعيينات من هذا النوع.
وكتب المحامون: «تجربة الدكتورة العلوية تُظهر لماذا السماح للموظفين غير المعينين باتخاذ قرارات تؤثر بشكل كبير على حياة الناس، دون أي مراجعة، يتناقض مع نظامنا الدستوري».
كما جادل المحامون بأن العلوية كان يجب أن تُمنح «جلسة استماع عادلة» أمام قاضي الهجرة. بدلاً من ذلك، ألغى عملاء الحدود تأشيرتها المرتبطة بالعمل وأخضعوها لإجراءات الترحيل السريع على الرغم من أمر المحكمة الذي يمنع ترحيلها من منطقة ولاية ماساتشوستس، وفقًا لما ذكره المحامون.
وقال محاموها: «بالنسبة للدكتورة علوية — شخص لديه أكثر من ست سنوات ونصف من الحضور القانوني والروابط بالولايات المتحدة، وكان يسعى للعودة بعد سفر قصير إلى الخارج— يتطلب الحق في الإجراءات القانونية فرصة للاستماع إليها من قبل قاضي الهجرة».
أمر الترحيل السريع
تطلب الدعوى من محكمة المنطقة الأميركية في ماساتشوستس أن تقرر أن أمر الترحيل السريع ينتهك بند التعيينات في الدستور و/أو بند التعليق.
كما تطلب الدعوى أن يُسمح لعلوية بالدخول في إجراءات الترحيل أمام قاضي الهجرة. يطلب محاموها أن تعيد الحكومة الفيدرالية تأشيرتها H1-B، وهي تأشيرة غير مهاجرة تسمح لأرباب العمل الأمريكيين بتوظيف العمال الأجانب مؤقتًا في المهن المتخصصة.
ويطلب محاموها فرصة للطعن في أن «احتجاز الدكتورة العلوية في داخل الولايات المتحدة سيكون أقل الطرق تقييدًا لمعالجة أي خطر محتمل على المجتمع و/أو خطر الهروب من تنفيذ قوانين الهجرة الذي تدعي الحكومة أنها تمثله».
وقال متحدث باسم الجمارك وحماية الحدود يوم الثلاثاء: «كسياسة، لا تعلق الجمارك وحماية الحدود على الدعاوى القانونية المعلقة».
«هذا هو الأمن البديهي»
وفي بيان، لاحظت وزارة الأمن الداخلي الأميركية حضور العلوية جنازة نصرالله، وقالت: «التأشيرة هي امتياز وليست حقًا— تمجيد ودعم الإرهابيين الذين يقتلون الأميركيين هو سبب لرفض إصدار التأشيرة. هذا هو الأمن البديهي».
وقالت السلطات الفيدرالية إن عملاء الحدود في لوغان لم يتلقوا إشعارًا بأمر المحكمة الذي يحظر ترحيل العلوية حتى بعد أن تم ترحيلها، وأضافوا أنهم لن يتجاهلوا أمر محكمة أبدًا.
وعلوية الآن ممثلة من قبل منظمة «مسلم أدفوكيتس» ومكتب المحاماة «مارزوق لو».
وفي بيان، قال المحامون إن علوية كانت واحدة من ثلاثة فقط من أطباء الكلى المتخصصين في زراعة الأعضاء في رود آيلاند، وقالوا إنها كانت تحاول العودة إلى بروفيدنس «لتستأنف تقديم الرعاية المنقذة للحياة والتي تغير الحياة للمرضى الضعفاء هناك».
وقال الدكتور دانيال والدن، الطبيب المقيم في جامعة براون الذي ساعد في إطلاق عريضة لإعادة الدكتورة علوية إلى الوطن: «الأطباء، بغض النظر عن مكان قدومهم، هم جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا».
وقال والدن: «الدكتورة علوية هي مهنية رعاية صحية مليئة بالرحمة تقدم الرعاية التي يحتاجها مجتمعنا بشدة. لقد وقفت إلى جانب مرضاها ومجتمعها وزملائها، وحان وقتنا للوقوف إلى جانبها. نحث على العودة السريعة للدكتورة علوية حتى تتمكن من مواصلة تقديم الرعاية الصحية الحيوية لرود آيلاند».
