أنظار العالم تتجه اليوم إلى عمان حيث تلتقي الولايات المتحدة الأميركية وإيران برعاية عمان، لمناقشة الملف النووي الإيراني، وقالت إيران اليوم إنها ستمنح المحادثات “فرصة حقيقية”، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصفها إذا فشلت المحادثات.
طهران ردت فأعلنت عبر وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: “دون تهديدات وترهيب من الجانب الأمريكي، سيكون هناك احتمال جيد للتوصل لاتفاق”.
هذا ومن المتوقع أن يبدأ الوفد الإيراني، بمباحثات مع مسؤولين عمانيين أولا، ثم محادثات غير مباشرة مع الوفد الأميركي. حيث يتوسط وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بين الطرفين، على أساس تبادل النصوص المكتوبة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.
مبادرة عون
هذا المشهد الاميركي الايراني المريح انعكس بدوره ايجابا في الساحة اللبنانية، التي تشهد تطورات مهمة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مع تبادل رسائل إيجابية بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و”حزب الله”.
وفي مؤشر على تحسن الأجواء، أعلن النائب حسن فضل الله من كتلة “الوفاء للمقاومة” استعداد الحزب للتعامل ايجابيا مع مبادرة الرئيس عون للدخول في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وأن يده ممدودة بعقل منفتح للتوصل إلى تفاهم، على أن يسبقه الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام تل أبيب بالانسحاب من جنوب لبنان.
وياتي حديث فضل الله ردا على ما قاله امس الرئيس عون أن “حزب الله” يبدي مرونة في التعاون ضمن خطة زمنية لمعالجة ملف سلاحه.
ولفت مصدر في صحيفة الشرق الاوسط السعودية، إلى أن الحزب لم يكن مضطرا إلى الدخول في لعبة توزيع الأدوار، كما يتهمه خصومه، لأنها لا تخدم تفعيل الحوار مع عون الذي مهد له رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال إن الفريق السياسي المحيط برئيس الجمهورية أبدى ارتياحه حيال ما أعلنه فضل الله.
جلسة مجلس الوزراء
وفي الشأن الإصلاحي الاقتصادي والمالي والمصرفي تبرز جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في السراي الكبير من أجل متابعة درس مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، فيما انصب جانب من الاهتمام الداخلي اليوم على اجتماع لجنة المؤشر الذي خلص الى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات مكثفة بهدف رفع النتائج في الحد الاقصى خلال خمسة عشر يوما تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور رفع قيمة المنح المدرسية زيادة قيمة التعويضات العائلية ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
فقبل ظهر اليوم، ترأّس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأنجز المجلس دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بندًا.
وقبيل الجلسة، قال وزير العمل محمد حيدر: “القانون الذي نبحث فيه اليوم هو لتنظيم وضع المصارف فقط، لا للبحث في ودائع المودعين”.
اقرا ايضا: المفاوضات الاميركية الايرانية انطلقت..عراقجي وويتكوف يصلان الى عُمان
بدوره، أشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلّب وقتًا وبحثًا سياسيًا، اقتصاديًا، وقانونيًا، وهو واقعي.
