على عتبة بلوغ حرب غزة التي اطلق عليها “طوفان الاقصى “، عامها الاول في مطلع تشرين الاول المقبل، و”مساندة” حزب الله فيها ادى الى فتح جبهات في الجنوب أسقطت عشرات الشهداء وطالت في بعض الاحيان عمق الضاحية الجنوبية عبر استهداف مسيرات العدو لمسؤولين امنيين في الحزب، وآخرين مسؤولين في حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، إستطاع العدو إحداث خرق امني كبير طال “بيئة الحزب” في الضاحية والجنوب والبقاع، وتخطى الحدود ليصل الى سوريا.
القضاء قد يتجه الى فتح تحقيق في هذا الحدث الامني الخطير بموازاة التحقيق الذي يجريه الحزب
هذا الخرق الامني الكبير الذي حصل عبر تفجير اجهزة اتصالات من نوع “بايجر” يستخدمها عناصر “حزب الله”، دفع القضاء اللبناني الى التحرك بالنظر الى ما خلفه هذا الامر من ضحايا وجرحى، حيث كشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية”، ان “القضاء قد يتجه الى فتح تحقيق في هذا الحدث الامني الخطير”، بموازاة التحقيق الذي يجريه الحزب”.
حزب الله لطالما “استورد” اسلحته وأدخلها الى لبنان بصورة غير شرعية
واوضحت المصادر ان “التحقيق في هذه القضية سيبدأ من حيث بدأت “رحلة” شراء اجهزة الاتصالات، عبر استنابات قضائية او مساعدة قضائية يطلبها القضاء اللبناني من البلد المصدّر لهذه الاجهزة، واتباع مسار العملية وكيفية وصولها الى لبنان، في حين ترى مصادر مطلعة ان الوصول الى “نتيجة في هذا التحقيق دونه عقبات ما لم يجر التعاون بين الحزب والقضاء”، لافتة الى ان “حزب الله لطالما “استورد” اسلحته وأدخلها الى لبنان بصورة غير شرعية، تحت غطاء سياسي من مجلس الوزراء الذي اعطى بيانه الوزاري في كافة الحكومات المتعاقبة، “الشرعية لسلاح الحزب”.
في المقابل، اوضحت مصادر قضائية اخرى، ان “النيابة العامة العسكرية قد تتجه الى تكليف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اجراء التحقيقات الاولية في الحادثة عبر اجراء تحاليل فنية للاجهزة المفجَّرة وتحديد كيفية تفجيرها، من خلال الاستعانة بخبراء محلّفين في هذا المجال، لتحديد نوعية المتفجرات التي تم زرعها في الاجهزة المستوردة من الحزب والتي بلغ عددها الثلاثة آلاف جهاز، لينتقل بعدها التحقيق الى تتبع مسار “الشحنة” وتسليمها الى المعنيين في حزب الله”.
