في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تصاعدت الصراعات الداخلية على السلطة بشكل كبير، إذ شنت صحيفة “جوان” التابعة للحرس الثوري الإيراني، هجومًا لاذعًا على الرئيس المنتخب حديثًا، مسعود بزشکيان، المتحالف مع فصيل منافس.و سخرت الصحيفة من بزشکيان وشركائه، قائلة: “أنت تمتلك أقل عدد من الأصوات لرئيس في البلاد. 74٪ من الأمة قالوا لك “لا”. لقد توسلت، وخلقت الخوف، ونأت بنفسك عن الدولة بشعارات مثل “من أجل إيران”، ولكن مع ذلك، تم تجاهلك!”
شكك الوزير السابق مصطفى هاشمي طبا في شرعية ما يسمى ب”حكومة الظل” لسعيد جليلي
وانتقد محمد رضا عارف، عضو “مجمع تشخيص مصلحة النظام”، ضمنا المرشد الأعلى علي خامنئي، من خلال الاعتراف بالمقاطعة الواسعة للانتخابات، قائلًا: “لقد أحبط الشعب خطة التصفية”.
وشكك الوزير السابق مصطفى هاشمي طبا في شرعية ما يسمى ب”حكومة الظل” لسعيد جليلي، متسائلًا ساخرًا: “من الذي فوض سعيد جليلي بتشكيل حكومة ظل؟ هذا المصطلح مضحك. من منحه هذا التفويض؟ هل عينه الولي الفقیة لحكومة الظل؟”
وحذر جواد إمام، المتحدث باسم الإصلاحيين، من تدخل البرلمان في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، قائلًا: “يجب ألا يعرقل البرلمان السياسة الخارجية للحكومة الجديدة. لقد بدأوا بالفعل في التكشير عن أنيابه لبزشکيان!”
وكشف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي داخل إيران، عن تعيينات في اللحظة الأخيرة من قبل وزراء رئيسي، مما يكشف عن المحسوبية المتفشية. ووفقًا لهذه المصادر، تبين أن مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، قد عين صهره مستشارًا ثقافيًا، وشقيق زوجته مستشارًا كبيرًا وممثلًا في منظمة الثقافة والاتصال الإسلامي، وابن عمه رئيسًا لأمن الوزارة، ومؤخرًا والد صهره مستشارًا ثقافيًا.
انتقد بيجن زنغنه وزير النفط السابق علنًا الفصائل المقربة من علي خامنئي وكشف عن الفساد داخل النظام.
وانتقد بيجن زنغنه، وزير النفط السابق، علنًا الفصائل المقربة من علي خامنئي، وكشف عن الفساد داخل النظام. قال زنغنه: “اتهموني ببيع الغاز دون موافقة البرلمان. أجبتهم بأنهم فعلوا ذلك أكثر مني! وأضاف: ‘لقد خططوا لمحاكمتي على بيع الغاز غير القانوني المزعوم، لكنهم عقدوا صفقات مع مهربي النفط للاعتراف بفسادهم، مما مهد الطريق لمحاكمتي، فقط لإعادة تأهيلهم لاحقًا’.”
واعترف غلام علي جعفر زاده إيمان آبادي، العضو السابق في البرلمان، على منصة التواصل الاجتماعي X، بأن الصراعات على السلطة قد اشتدت منذ الانتخابات، وأبلغ عن استقالات عديدة بين المسؤولين الحكوميين في حكومة رئيسي.
وكتب: “يستقيل مديرو رئيسي المقربون واحدًا تلو الآخر، ويتركون مناصبهم دون موافقة أعلى، مما يسبب ارتباكًا بين الموظفين والجمهور. يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الأفراد غير المسؤولين، لضمان عدم توقف الوظائف الحكومية.”
وفي خطاب متلفز أمام حكام المحافظات، أقر القائم بأعمال الرئيس محمد مخبر، بالفوضى داخل الإدارات الحكومية، وحث على اتخاذ إجراءات فورية. وقال: “إذا كان أي مدير في المحافظة متساهلًا، فقم بإزالته، حتى في اللحظة الأخيرة. إذا تخلى رئيس القسم عن واجباته، فلا تتسامح مع ذلك.”
