تُلاحق الدولة العراقية مواطنين, لها يُعتقد بانهم على الاراضي اللبنانية، وهم مطلوبون لديها بعدة جرائم, ابرزها الارهاب وسرقة اموال الدولة وتجارة المخدرات والقتل.
وتجري النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في ملفات هؤلاء، بعدما تسلم من العراق طلبات استردادهم، وفق ما كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية” التي افادت ان “عدد المطلوب تسليمهم للعراق هو بحدود 18 مطلوبا، الا ان ابرزهم عبد المهدي توفيق مهدي وعلاء خلف مروان العمر الملاحقين بتهمة سرقة اموال الدولة، وآخر جرى توقيفه بقضية مخدرات.
تُلاحق الدولة العراقية مواطنين لها يُعتقد بانهم على الاراضي اللبنانية وهم مطلوبون لديها بعدة جرائم
وتحدثت المصادر عن “ثلاثة عراقيين موقوفين في لبنان بتهمة الارهاب، ينتظر تسليمهم صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، وهم خالد العبار ووسام الكعبي وعمر فتحي ، فيما سبق للدولة اللبنانية ان سلمت العراق المطلوب استردادهما بدر ساير ومحمد التميمي.
قضائياً، تدرس المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس كل ملف على حدة، وفق ما توضح المصادر التي اشارت الى “ان لبنان يرد تباعا على كافة الاجوبة، التي تطرحها السلطات القضائية العراقية في كل ملف، حيث تبلّغ بذلك عبر القنوات الدبلوماسية بواسطة وزارة العدل اللبنانية”، مؤكدة بان الاجراءات القضائية في هذه الملفات تسير وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراءات بين البلدين”.
ثلاثة عراقيين موقوفين في لبنان بتهمة الارهاب ينتظر تسليمهم صدور مرسوم عن مجلس الوزراء
كما اوضحت المصادر ان “من بين الاجراءات التي اتخذها القضاء بحق مطلوبين عراقيين، بعد إنجاز ملفات استردادهم صدور بلاغات بحث وتحر بحقهم تمهيدا لتوقيفهم وتسليمهم الى بلادهم، بعدما تبين من خلال مراجعة حركة دخولهم وخروجهم من قبل الامن العام اللبناني، انهم لا زالوا على الاراضي اللبنانية، في حين ان من بينهم من غادر لبنان.
وكان رئيس لجنة النزاهة الاتحادية في العراق حيدر حنون، قد تابع هذه القضية مع وزير العدل هنري الخوري لتسريع اصدار المراسيم الحكومية، في ملفات المطلوبين المنجزة من القضاء اللبناني.
