كان “جنوبية” قد أورد في مواضيع سابقة، ان وزارة التربية قد ردت للجامعة الإسلامية ما يقارب ٥٠٠٠ شهادة، كانت تقدمت بها الجامعة لمصادقتها اغلبها لطلاب عراقيين، الا ان الوزارة ردّتها إلى الجامعة لعدم اكتمال الأنصبة المطلوبة، لتخرج الطلاب من مرحلة الماستر، اي ١٢٠ رصيد يضاف إليها رسالة الماستر، ولتفادي الجامعة هذه المشكلة قامت بعض الكليات، بحسب المصادر، وبتوجيه من مكتب الجودة في الجامعة ب”إضافة فصل رابع، تحت عنوان thesis من ٣٠ رصيد، من دون ان يكون الطلاب قد حضروا إلى الجامعة لتقديمه، خاصة لما يحمل ذلك من مشقة سفر للطلاب العراقيين على وجه الخصوص، فكان الحل باللجوء إلى التزوير من خلال إضافة الفصل المذكور من ٣٠ رصيد، لتصبح افادة العلامات من ١٢٠ رصيد بدلا من ٩٠”.
عمليات مشبوهة
و المثير للريبة، وفقاً للمصادر عينها، ان “هناك بعض الافادات تم مصادقتها من قبل لجنة المصادقات الجديدة في الوزارة، والتي تم إسناد المهام فيها إلى ح. ش. المقرب من رئيس الجامعة حسن اللقيس، بينما كان يقتضي الواجب عليه وعلى الوزارة، التأكد من كيفية إضافة هذا الفصل، وهل فعلا قد تم امتحان الطلاب في الفصل المضاف”.
وسألت ” إذا كان الفصل يتطلب ٣ أشهر دراسة، فكيف تم تقديم أفادات للمصادقة عليها قبل مرور المدة المذكورة من تاريخ اعادتها؟ أضف عليها وجوب اعادة مناقشة رسالة الماستر بعد الانتهاء من الفصول الدراسية الاربعة، وهذا لم يحدث ايضا، ما يوحي ان هناك تغافل من قبل لجنة المصادقات لتمريرها دون التأكد من صحّة امتحان الطلاب فيها”.
عملية تغيير العلامات او إضافة علامات جديدة، ضاع تتبعها باستئجار الجامعة لبرنامج معلوماتية جديد بمئات آلاف الدولارات ما يقارب ٤٠٠ الف دولار!
واشارت الى أن “إخراج الافادات من الجامعة، يمرّ عبر قنوات ادارية عديدة، تبدأ من رئاسة القسم في الكلية، ثم العميد ومدير شؤون الطلاب ومدير المعلوماتية بإشراف من مكتب الجودة، وصولا لتوقيعها من رئيس الجامعة”.
تقصير بالمحاسبة
هذه الوقائع برسم وزارة التربية والقضاء اللبناني، الذي كان قد باشر بالتحقيق مع العديد من العمداء في الجامعة و مدير شؤون الطلاب ومدير المعلوماتية، من دون أن يصدر حتى تاريخه اي حكم يحدد المسؤوليات، على كل من قصر او تدخل او قام بالفعل الجرمي، مع أن هذه الافادات المزورة أصدرتها كليتا الحقوق و والآداب.
والجدير ذكره، أن القاضي علي ابراهيم الذي كان يحاضر سابقا في الجامعة في كلية الحقوق (ترك الجامعة حاليا) سبق وأن شكل لجنة تحقيق داخلية في الجامعة، حققت مع رؤساء اقسام كلية الحقوق والعلوم السياسية، الا ان نتيجة التحقيق كانت أجراء تبديلات لنفس موظفي الأقسام، وبقوا في نفس الكلية!
المثير للريبة ان هناك بعض الافادات تم مصادقتها من قبل لجنة المصادقات الجديدة في الوزارة والتي تم إسناد المهام فيها إلى ح. ش. المقرب من رئيس الجامعة حسن اللقيس
وكشفت المصادر أيضاً، عن عمليات فساد جديدة، مفادها ان “عملية تغيير العلامات او إضافة علامات جديده، ضاع تتبعها باستئجار الجامعة لبرنامج معلوماتية جديد بمئات آلاف الدولارات ما يقارب ٤٠٠ الف دولار، لغايتين: الأولى حقق فيها رئيس الجامعة هدر مال الجامعة، والثانية تضييع إمكانية تتبع تزوير علامات الطلاب وزيادتها لانجاحهم”.
ونقلت عن أوساط رئيس مجلس النواب نبيه، انه “بات مقتنعاُ بضرورة تعيين رئيس جديد للجامعة الإسلامية, مكان رئيسها الحالي الدكتور حسن اللقيس، الذي بات يتحضر للخروج من منصبه، أواخر العام الدراسي الحالي”.
