ب”دفعة واحدة”، أصدر قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت بلال حلاوي خمس مذكرات توقيف غيابية بحق المدير العام السابق لادارة الجمارك بدري ضاهر، في خمس دعاوى ملاحق بها ، منها ما هو متفرع عن”ملف المرفأ، والمتعلق بجرم الاثراء غير المشروع.
قرار حلاوي جاء بعد تخلف ضاهر عن المثول امامه امس في الدعاوى الخمس
قرار حلاوي جاء بعد تخلف ضاهر عن المثول امامه امس في الدعاوى الخمس، التي سبق ان اوقف في عدد منها واخلي سبيله بها، وترك في الاخرى بسندات اقامة، قبيل اطلاق سراحه وموقوفين آخرين في ملف المرفأ، ومن هذه الدعاوى جرم الاثراء غير المشروع، الذي فُتح فيها تحقيق على حدة بالتزامن مع تحقيقات المرفأ آنذاك ، حين قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان “تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة له بالانفراد او بالاشتراك ، لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة”.
وأظهرت التحقيقات التي اجراها حينها المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان ” ازديادا بثروة ثلاثة من المدعى عليهم في ملف المرفأ ومن بينهم ضاهر”، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ما استدعى احالتهم الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادعت عليهم بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.
ضاهر لا يزال ملاحقا ايضا امام قاضي التحقيق الاول في ملف ما اصطلح على تسميته “امير الكابتاغون”
ضاهر لا يزال ملاحقا ايضا امام قاضي التحقيق الاول في ملف ما اصطلح على تسميته “امير الكابتاغون” عندما وافق ضاهر على سفر امير سعودي ومغادرته لبنان، من دون دفع الغرامة الجمركية، واجراء مصالحة مع ادارة الجمارك، ما ادى الى حصول هدر في خزينة الدولة بآلاف الدولارات، وذلك بعد ان أمضى”الامير” محكوميته البالغة خمس سنوات .
جرى الادعاء على ضاهر وآخرين بجرائم “تأليف جمعية اشرار بهدف اختلاس المال العام وقبول رشوة وتخريب منشأت عامة
والى جانب هذه الملفات، يواجه ضاهر ايضا تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة، في ملف متفرع عن ملف التهرب الجمركي او ما يعُرف ب”نظام نجم”، بعد تحقيقات اولية اجراها آنذاك المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، وجرى الادعاء على ضاهر وآخرين بجرائم “تأليف جمعية اشرار، بهدف اختلاس المال العام وقبول رشوة وتخريب منشأت عامة، وتبييض اموال والتزوير الالكتروني واستعمال المزور.
وسبق لضاهر بعد اخلاء سبيله في جميع الملفات، ان قدّم استدعاء امام القاضي صبوح سليمان، يطلب بموجبه “تحرير” حساباته المصرفية العائدة له ولزوجته وولده، المجمدة منذ السادس من شهر آب العام 2020 . وقد أُبلغ ضاهر ان القرار بهذا الخصوص خرج من يد سليمان كون الملف اصبح في عهدة قاضي التحقيق، الذي يعود له وحده اتخاذ القرار بالموافقة على رفع قرار التجميد وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بذلك او الابقاء على القرار.
