تتوالى الأحداث وتتسارع في الجامعة الإسلامية في لبنان، وآخرها بدأ يطفو على السطح تساؤلات، حول الغاية التي من أجلها، تم إبعاد مدير المباني والخدمات ورئيس لجنة الشراء فيها وتكليف مدير الشؤون الطلابية المهندس م. ج. بهذه المهمة، إضافة إلى مهامه الاصلية واللافت في الأمر عدم تعيين لجنة شراء جديدة، ما خلق ريبة اتجاه ذلك، خاصة لجهة شراء العديد من المستلزمات و الأدوات التشغيلية دون استدراج للعروض، والأكثر من ذلك هو كيف رست مهمة ترميم مبنى فرع الجامعة الجديد في برج البراجنة، الذي لا يتجاوز عمره السبع سنوات، بالاضافة الى ترميم مبنى الجامعة في خلدة وإضافة اقسام إلى فرع بعلبك .
صفقات ومنافع
وكشفت مصادر مطلعة ل “جنوبية”، ان “قيمة تلك الإنشاءات تقارب المليون دولار وقد تم تلزيمها بالتراضي مع شركاء لمدير المباني م. ج. لصالح شركة يتولاها مهندس نافذ في جهة سياسية دون استدراج عروض او إجراء مناقصات، وهو ما يثير الريبة والخوف، من هدر مال الجامعة التي تتبع لمؤسسة عامة، اي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وبالتالي هدر للمال العام”.
من يسأل عن توظيف ما يقارب ٢٠٠ موظف وما يستتبع ذلك من ضغط على مالية الجامعة؟
وسألت”: ألا يُحتم ذلك على نائب رئيس المجلس الشيعي الشيح علي الخطيب، الذي يشغل ايضا رئيس مجلس أمناء الجامعة، ان يشكل من ضمن لجنة مالية تمارس دورها الرقابي، والتدقيق بمالية الجامعة التي لا تقدم ايضا قطع حساب سنوي للمجلس ولا حتى موازنتها السنوية او فواتير الشراء”.
وأردفت:: أين الرقابة على المال للعام للطائفة؟ أليس ذلك من ضمن المهام التي يجب ان يَسأل عنها النائب العام المالي، إلى جانب التحقيقات التي يجريها في قضية الجامعة المثارة اخيرا أمامه حاليا بموضوع الرشاوي حول شهادات الطلاب العراقيين، الا يوجب عليه ذلك استدعاء مدير المعلوماتية والعمداء المشتبه بهم ورؤساء أقسام”؟
وأكملت متسائلة”: من يسأل عن توظيف ما يقارب ٢٠٠ موظف وما يستتبع ذلك من ضغط على مالية الجامعة، من يسأل عن استئجار سنوي لنظام معلوماتية بما يقارب ٣٥٠ الف دولار سنويا بما يعادل ثمن كامل البرنامج، من يسأل عن ضياع او تغيير داتا المعلوماتية نتيجة نقلها من برنامج إلى آخر جديد حسب ادعاء النافذين”؟!
الإنشاءات تقارب المليون دولار وقد تم تلزيمها بالتراضي مع شركاء لمدير المباني م. ج. لصالح شركة يتولاها مهندس نافذ في جهة سياسية
وكذلك بحسب المصادر، “من المسؤول عن تدهور احوال الجامعة الادارية والاكاديمية والمالية، مع الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الشيعي رئيس مجلس أمناء الجامعة، لا يوقع الا على جداول الرواتب الشهرية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب توقيع رئيس الجامعة د. حسن اللقيس و يغيب عنه واجب رقابته على نفقات وواردات الجامعة، مع العلم انه سابقا كان يشاركهم في الإدارة واتخاذ القرار امين عام للجامعة، حيث بقي هذا الموقع شاغرا، ليبقى القرار وتوزيع الأدوار محصور بين كليهما”.
وختمت”: لماذا تغيب الهيئة التنفیذیة للمجلس الشيعي والتي تتألف بمعظمها من نواب و وزراء الطائفة الشيعية عن الدور المنوط بها في حفظ المؤسسات التابعة لها، وعلى رأسها الجامعة الاسلامية”؟
