يستأنف مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، جلسات مناقشة موازنة العام 2024 في ساحة النجمة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويستكمل النواب من مختلف الكُتل مداخلاتهم وكلماتهم، خلال الجلسة المسائية المنعقدة.
حسن خليل: وفي كلمته، توجه النائب علي حسن خليل إلى، “من يطالب بتواجد الجيش في الجنوب” بالقول: إن “ذلك يجنب لبنان الحرب إنّ الجيش موجود على طول الشريط الحدودي أصلًا وقوتنا من بعضنا البعض ولبعضنا البعض”.
وأضاف في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الموازنة: “معنيون باستكمال الطائف وتشكيل مجلس شيوخ وإعادة النظر بقانون الانتخاب وإعادة النظر بالتجربة الاقتصادية والمالية وتطبيق اللامركزية الإدارية ولا أعداء لنا بين اللّبنانيين ونحن حريصون على من نختلف معهم”.وتابع حسن خليل، “نحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية وموقع رئاسة الجمهورية ليس تفصيلًا وهذا النظام يحمي توازنًا دقيقًا بين كلّ السلطات والهيئات والإدارات وبري كان أكثر من قدم طروحات.”
ودعا إلى، “انتخاب رئيس جديد”, معلنًا “الاستعداد لتقديم تفاهم أشمل لتسهيل هذه العملية”.
ورأى حسن خليل، أنه “لو قَبِلَ المعارضون بالحوار لكان رئيس الجمهورية بيننا اليوم”.وأوضح أنه “واجب الحكومة أن تجتمع وأن تعمل وهي وحدها القادرة على تقديم مشروعها ومعالجة الفوضى الدستورية ضرورة”, لافتًا إلى أن “تجربة الـ 2014 لتوقيع الـ 24 وزيرًا هو نكتة”.
وذكر، أن “خلال بحث مواد مشروع الموازنة سنناقش بعض البنود وعلينا صياغة مقاربة جديدة للدولار المصرفي ويجب معالجة بعض العناوين الأساسية وفي هذا المشروع فجوات لا يمكن التغاضي عنها”.ولفت حسن خليل إلى، أنه “نحن نريد إجراء تدقيق جنائي حقيقي وأقول إننا بكل شرف ككتلة تنمية وتحرير أنجزنا حسابات الدولة من سنة الـ 93 وحتى الـ 2017 وقطع الحساب أنجز وأرسل إلى ديوان المحاسبة للتدقيق”.
حسين الحاج حسن: من جانبه، أشار النائب حسين الحاج حسن، خلال جلسة مناقشة وإقرار موازنة 2024، الى أنه “من مصلحتنا اللبنانيّة الوطنيّة أنّ نُساهم في منع العدوّ من تحقيق أهدافه والإنتصار في هذه الحرب البربرية التي يخوضها ضدّ الشعب الفلسطينيّ”، مؤكداً أنه “يجب أنّ يكون صوتنا وقف العدوان على غزة والعدوّ اليوم مردوع وقد هُزم في لبنان”. ولفت الحاج حسن، الى أن “لبنان قويّ بمعادلة جيشه وشعبه ومقاومته وبقوّته الذاتية”.
حاصباني: بدوره أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، خلال جلسة مناقشة وإقرار مع إلتزامنا بأولوية إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم تطبيع التشريع في غيابه، فالمادة 32 من الدستور توجب علينا في العقد الثاني للمجلس ان نبحث بالموازنة ونصوّت عليها قبل أي عمل آخر. كما أن المادة 83 تنصّ ان مجلس النواب يقترع على الموازنة بنداً بنداً. لذا حق كل نائب النقاش ومن ثم التصويت مع أو ضد”.
ولفت حاصباني، الى أن “ما نُعت “بالبهلوانات السياسية” ليس بممارسة حق التصويت أو عدمه بل بتقديم هرطقات دستورية عبر اقتراح قانون منفصل للموازنة من خارج مجلس الوزراء، الذي يتعارض مع مبدأ فصل السلطات”.وذكر أنه “عند مناقشة موازنتي 2022 و2023، أكدت الحكومة من خلال رئيسها ووزير المال ان موازنة عام 2024 ستكون هي الموازنة الإصلاحية إلا أن هذه الموازنة وفق ما جاءت من الحكومة كانت بعيدة كلّ البعد عن الإصلاح”.
وأضاف “من الواضح أن الهدف الأساسي للموازنة التي قدمتها الحكومة هو تقليص العجز على الورق، وتحميل المواطن عبء العجز. فهي استندت الى ضرائب جديدة والى رفع الإيرادات الضريبية من الصحن عينه، أي من الاقتصاد الشرعي والمواطن الملتزم ضريبياً تاركة شريحة كبيرة خارج هذه المعادلة وهي الاقتصاد غير الشرعي”.
مخزومي
النائب فؤاد مخزومي، أكّد بدوره أنّ “لبنان لا يستطيع العيش من دون القطاع المصرفيّ، لكن هذا القطاع لا يجب أنّ يستمرّ كما كان”.
وفي مداخلته، قال: “الكابيتال كونترول” يحتاج لقرار حاسم بعيد عن المصالح الشخصية والا مصيره سيكون الفشل، وكفانا هروباً من توقيع إتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ”، معتبراً أنّ “النموذج الإقتصاديّ السابق سقط إلى غير رجعة”.
