وفي السادس من الشهر الحالي، طارد حرس الحدود مجموعات مسلحة من مهربي المخدرات على الحدود الشمالية، وأدت العملية إلى مقتل خمسة مهربين وإلقاء القبض على 15 آخرين، وملاحقة مهربين تسللوا إلى الأراضي الأردنية وحاولوا الاختباء في خيام بمنطقة الرويشد.
ومع أن عمليات الجيش الأردني ضد مهربي المخدرات على حدوده مع سوريا ليست جديدة، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى نقطة تحول في العلاقات بين عمان ودمشق في ظل تصعيد دبلوماسي وعسكري، وتوجيه أصابع الاتهام لإيران، التي تحاول بث الفوضى في الأردن، كما قالت مصادر أردنية لـ”سوريا على طول”.
منذ منتصف 2022، وصفت تصريحات رسمية أردنية ما يجري على حدوده الشمالية مع سوريا بـ”حرب مخدرات“، وحذر الملك الأردني حينها من أن تسد إيران ووكلاؤها الفراغ العسكري الروسي في الجنوب السوري، ما قد يؤدي إلى “تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا”.
قليلة ومتباعدة، صارت في العامين الأخيرين شبه يومية، وأسفرت العديد منها عن وقوع عدة إصابات وقتلى في الجانب الأردني، ما دفع الجيش الأردني إلى الإعلان عن تغيير قواعد الاشتباك مطلع عام 2022.
وأظهرت نحو 40 وثيقة لتحقيقات وقرارات قضائية تتعلق بـقضايا المخدرات، اطلعت عليها معدّة التقرير، تورط نساء وأحداث “أطفال” في عمليات التهريب، من أبناء البادية السورية، والسويداء بشكل خاص.
وعلى خلفية هذه التحولات المتزامنة مع سيطرة نظام الأسد والميليشيات الموالية له على جنوب سوريا، قبل ست سنوات، راود الأردنيين شعور بأن عمّان صارت الهدف التالي على رادار مشروع التوسع الإيراني، بعد أن أحكمت قبضتها على أربع عواصم عربية: دمشق، بغداد، بيروت، وصنعاء.
إذ على النقيض من نفي عشيرة الرمثان “وجود ميليشيات من الخارج” في الجنوب السوري، أكد الصحفي ريان معروف، الذي ينحدر من السويداء، تورط النظام وإيران وحزب الله في عمليات التهريب، مستنداً إلى شهادات السكان المحليين ومقابلات أجراها مع مهربين إحداها مع المهرب البارز مرعي الرمثان، الذي قتل في أيار/ مايو الماضي، كما أوضح لـ”سوريا على طول”.
ففي صيف 2018 أعاد نظام الأسد سيطرته على الجنوب السوري، بعد إجراء تسوية مع فصائل الجبهة الجنوبية، التابعة للمعارضة السورية، مقابل تعهده بإبعاد حزب الله والميليشيات الطائفية، لكن كان ذلك شكلياً، وصارت هذه الميليشيات تدير عمليات التهريب عبر “تجنيد السكان المحليين في البادية السورية وتدريبهم وتسليحهم مستغلين تردي الأوضاع الاقتصادية بينهم”، بحسب معروف، الذي يدير شبكة “السويداء 24″، لافتاً إلى أن المهرب المحلي “يتقاضى نحو خمسة آلاف دولار أمريكي عن كل حِمل، وهذا المبلغ يمثّل ثروة في بلد لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري لموظفيها 25 دولاراً فقط”.
بهذا المعنى، يتشارك النظام السوري مع إيران وحزب الله في إدارة عمليات التهريب، إذ “تضخ إيران لوكلائها المخدرات والأسلحة فيما تتولى الفرقة الرابعة المسؤولة عن الحواجز الأمنية تسهيل عبورها من لبنان إلى سوريا مقابل مبالغ ضخمة، بينما تتكفّل شعبة المخابرات العسكرية بتجنيد السكان المحليين في السويداء ودرعا من خلال عملائها من أهل البادية ممن يحملون بطاقات أمنية تثبت صلاتهم بالنظام، مثل مرعي الرمثان وناصر السعدي وفارس صيموعة وجامل بلعاس وشاكر شويعر”، وفقاً لمعروف.
