خطة الحكومة عكسها تصريح مستشار رئيسها سمير الضاهر، الذي أكد أيضاً على أن كل الودائع الصغيرة تحت الـ 100 الف دولار سيتم إعادتها، أما المبالغ التي هي فوق ذلك فسيحصل صاحبها على 100 ألف دولار فقط، أما الباقي سيتم تحويله الى أسهم في المصارف، وفي تعليق على ما صدر، لفت الخبير الاقتصادي بلال علامة لـ”جنوبية” الى أن ” السلطة باتت محرجة الى درجة كبيرة، وهي بعد أن تمكنت من تمرير موازنة 2024 بطريقة ملتوية واعتمدت فيها سعر صرف وسطي 90 ألف ليرة وذهبت الى اعتماد كل الضرائب والرسوم بعد أن رفعتها بطريقة خيالية،كما أن مصرف لبنان لجأ الى خطوة توحيد سعر الصرف واعتماد سعر 89500 كسعر وسطي، مقابل حرجه بما يسمى التعميم 151 الذي كان من المفترض أن يجدده مطلع هذا العام ولكنه لم يفعل”.
السلطة محرجة لأنه عليها أن تحدد سعر كي يتمكن المودعون من سحب أموالهم
وأوضح “أن السطة محرجة لأنه عليها أن تحدد سعر كي يتمكن المودعون من سحب أموالهم، أي الذين تم حجز اموالهم بطريقة غير قانونية، منذ ما قبل 2019″، مشيراً الى “أن السطة السياسية ولكي تتخلص من تلك المشكلة بدأت تطلق الخطط والأفكار العشوائية، ومنها ما سمعناه على لسان الضاهر”.
المصارف اثبتت انها غير أهل لممارسة العمل المصرفي وخالفت القوانين وحجزت أموال المودعين
وشدد علامة على “أن هذا الاقتراح سيجعل من اصحاب الودائع شركاء في الربح والخسارة مع المصارف، والسؤال: من يعرف مصير المصارف في المرحلة المقبلة؟، خصوصاً أن المصارف اثبتت انها غير أهل لأن تمارس العمل المصرفي وخالفت القوانين وحجزت أموال المودعين من دون التقيد بالأخلاقيات والضوابط والقوانين المرعية الإجراء”.
الاقتراح سيجعل من اصحاب الودائع شركاء في الربح والخسارة مع المصارف
وأكد “أن عملية سحب الـ 100 الف دولار للمودع الواحد ستمتد لـ8 سنوات وهي مدة طويلة جداً، بالمقابل ما يفوق هذا المبلع سيحول الى سندات أو اسهم في المصارف، وهذه العملية ستجعل من كل ما يفوق الـ 100 ألف دولار وتودع اسهم وسندات في خطر شديد من أن يخسرها المودع لأن وضع المصارف في لبنان غير سليم، ولا يمكن أن تظهر النتيجة الا بعد ما يسمى اعادة الهيكلة وتحديد وضعية المصارف بشك واضح وشفاف”.
