مُجددًا، تصدرت قضية المرفأ واجهة النقاشات داخل قصر عدل بيروت، وباتت تُنذر بمعركة قضائية جديدة. إذ قرّر المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات استئناف الكتاب الذي حُوّل له الجمعة 12 كانون الثاني من رئيس محاكم استئناف بيروت، القاضي حبيب رزق الله، لمطالبته بتصحيح الادعاء ضد القاضي طارق البيطار، أي تصحيح بعض المواد القانونية التي استند إليها عويدات سابقًا.
واحتجاجا على هذا القرار رأى تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت أن “القاضي حبيب رزق الله سكت دهرا ونطق كفرا”.
وقال التجمع تعليق اعلى قرار القاضي رزق الله الموكل البت بالمسار العالق بين المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي طارق البيطار: “بعد ١١ شهرا من الإنتظار والمماطلة والإنتظار للبت بالمسار القاضي العالق بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ طارق البيطار، فاجأنا رزق الله بطلبه من عويدات تصحيح الإدعاء وهو أمر مستغرب ومستهجن حيث كان بإمكانه طلب ذلك منذ الأسبوع الأول للدعوى.”
وتابع “أما أن يجعلنا ننتظر 11 شهرا قرارا طالما إنتظرناه كأهالي شهداء بفارغ الصبر ليتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الأسود في مسار هذه القضية الوطنية و الإنسانية التي لا نزال نعاني آلامها منذ أربع سنوات ليخرج علينا بهكذا طلب سيدخل قضيتنا بمزيد من التعقيد والمهاترات السياسية و القضائية فهو أمر مستنكر و مرفوض و يؤكد المؤكد أننا لسنا فقط في مزرعة عصابات سياسية بل و قضائية أيضا هدفها المماطلة و التمييز وصولا للطمس والتضييع وهو ما لن نسمح بحصوله ابدا”.
تصحيح الادعاء”
وكان القاضي عويدات قد ادعى على البيطار بجرم “اغتصاب السلطة” في الخامس والعشرين من كانون الثاني العام 2023، بعدما قرّر المحقق العدلي العودة إلى متابعة ملفه معتمدًا على اجتهاد قانوني.
كما ذكر جنوبية، فقد طُلب من القاضي غسان عويدات تحديد المواد القانونية التي استند إليها في الادعاء على البيطار، وتسلّم كتابًا ليطلب منه تصحيح هذا الادعاء.
استئناف عويدات
وردّا على هذا الطلب، استأنف عويدات “الكتاب” أمام هيئة اتهامية غير موجودة بعد، حيث كان من المفترض أن يعين مجلس القضاء الأعلى هيئة اتهامية منذ فترة طويلة، ولكنه لم يتمكن بسبب خلافات القضاة حول أسماء أعضاء هذه الهيئة. وجاء الاستئناف بالاستناد إلى المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتعلقة بـ”ادعاء النيابة العامة الاستئنافية أمام قاضي التحقيق”، ومضمونها: “ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادعاء النيابة العامة الاستئنافية إذا وجد فيها عيبًا من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أنه لا يقرر الامتناع عن التحقيق لهذا العيب، على النائب العام إذا لم يصحح العيب، أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية”.
وتمامًا كحال أي قضية “حساسة” داخل القضاء اللبناني، توسعت وانقسمت الآراء القانونية والقضائية حول تداعيات هذا الاستئناف، والمسار المقبل الذي سيعتمده رزق الله. إذ اعتبرت بعض المراجع بأن الملف دخل في دوامة جديدة، ولن يتمكن القاضي رزق الله من متابعة هذه القضية، وبالتالي لن يتم استجواب البيطار قبل تشكيل الهيئة الاتهامية.
