يدخل لبنان فعلياً عامه الرابع، على تفجّر أزمة ثلاثية الأوجه اقتصادية – مالية – مصرفية، هي الأولى من نوعها على الإطلاق. ولم تتبلور أي حلول عملية للأزمة حتى اللحظة، ولم ترسم أي من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2019 خطة إصلاحية واضحة، ولم تُحرز أي تقدّم يُذكر على خط حل الأزمة.
ولكن تفاقم الأزمات المتوالدة من الأزمة المالية والاقتصادية المتفجرة عام 2019، جعلت من العام الحالي “عام حسم” بالنسبة إلى عدد من الملفات العالقة، والتي يُنذر إهمالها والمراوحة فيها بنتائج كارثية.
ولعل أبرز تلك الملفات المستحق فتحها ومعالجتها عاجلاً، مسألة الودائع في المصارف، كما مواضيع التضخم وتآكل قيمة العملة الوطنية وتوحيد أسعار الصرف، واستئناف فتح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والشروع بخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقبل كل تلك الملفات هناك الفراغ الرئاسي، وما يعكسه ذلك من تداعيات سلبية على الملفات الاقتصادية والمالية.
وكشف خبير مالي، شغل منصباً حكومياً رفيعاً ل”جنوبية”، ان “الودائع يفترض ان تدفعها الدولة، لكنها اليوم منشغلة في التحوّط لحرب مفتَرَضة مع إسرائيل، وفي هذه الحال مَن انتظر 5 سنوات للحصول على ودائعه، فسينتظر تمرير هذه الفترة إلى حين استتباب الاستقرار الأمني، وزوال هاجس الحرب من النفوس”.
وأكد أن “المصارف تسعى جاهدة إلى تأمين استمراريّتها في ظل الظروف الراهنة، ترقباً للحلول الجذرية التي طالما انتظرتها ولا تزال، ولكن إلى أي مدى قادرة على الصمود تحت وطأة الضغوط الأمنية بفعل حرب غزّة، والاقتصادية بفعل الجمود والشلل الاستثماري!”
ولفت الى ان “هذه الحال، تستنزف سيولة المصارف بالدولار الأميركي شيئاً فشيئاً، علماً أن لديها نفقات كبيرة ومتعدّدة بالدولار النقدي، فيما مداخيلها محدودة، بما لا يمكّنها من تغطية كامل احتياجاتها ونفقاتها، الأمر يعرّضها لمخاطر لن تسلم منها هي ومودِعيها”.
أعلن ضمناً أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان قد تبخّرت وضاعت حقوق المودعين وهو بالطبع ليس مسؤولاً عن هذه المأساة”.
وأشار المصدر الى انه “عندما أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن الرصيد الصافي لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بات يقلّ عن 7.5 مليارات دولار، أي إنه أقلّ من الاحتياطي الإلزامي، فإنه أعلن ضمناً أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، قد تبخّرت وضاعت حقوق المودعين، وهو بالطبع ليس مسؤولاً عن هذه المأساة”.
رصيد إيداعات المصارف في المصرف المركزي بتاريخ التحقيق الجنائي كان يراوح بين 85 و90 مليار دولار وقد انخفض هذا الرصيد بنسبة محدودة وغير معلنة
وكشف ان “رصيد إيداعات المصارف في المصرف المركزي بتاريخ التحقيق الجنائي، كان يراوح بين 85 و90 مليار دولار، وقد انخفض هذا الرصيد بنسبة محدودة، وغير معلنة، بفعل إجبار المودعين على تصفية دولاراتهم بأسعار صرف، تقل كثيراً عن أسعار السوق، لكن مصرف لبنان يعلن اليوم أن ما بقي من هذه الأموال لا يزيد عن 7.5 مليارات دولار، وبحساب بسيط فذلك يعني أن ثلاثة أرباع الودائع بالعملات الأجنبية على الأقلّ، لم تعد موجودة لا في المصارف ولا في المصرف المركزي”.
ودعا “المسؤولين الكف عن إطلاق الشعارات، التي ترمي إلى إيهام المودعين، بأن ودائعهم موجودة ومحفوظة وأن الودائع مقدّسة، إلى آخر معزوفة الغشّ والتضليل”.
وختم بالقول”لقد كانت المصارف في مرحلة حرب تموز من العام 2006، قلقة على هروب الرساميل إلى الخارج، أما اليوم فهي لا تهاب الحرب ولا تخشى شيئاً، لأن لا رساميل تخاف أن تخسرها، ولا يبقى سوى هَمّ الودائع رابضاً في الأذهان، إلى حين جلاء غيمة الحرب، ومبادرة الدولة إلى إيجاد الحلول لهذا الموضوع الحسّاس”.
