يترقب الخبراء الاقتصاديون بقلق بالغ، مسار التطورات السياسية والأمنية التي انعكست على لبنان، نتيجة الحرب الدائرة في غزة والاشتباكات التي تتصاعد في الجنوب، والمدى الذي يمكن ان يصمد عليه هذا الاقتصاد، نتيجة هشاشة مقوماته على الصمود، خصوصا وانه يحتاج الى الكثير من إعادة الهيكلة في واقعه، وإبراز القدرات التي تساعده على الوجود، بعدما اسقطت المنظومة السياسية اللبنانية، الخطط الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي، لوضع البلد على المسار الإصلاحي للخروج من المراوحة القاتلة.
حصانة الاستمرار ستسقط عاجلا ام آجلا إذا لم يتجه المسؤولون السياسيون 180 درجة باتجاه الخطط الإصلاحية
وتحفظ احد الخبراء المعنيين بالوضع المالي والإقتصادي عبر “جنوبية”، على”النمط المتبع الذي لا يبشر باستقرار مستقبلي، لبلد يرزح تحت أزمات متراكمة على كل المستويات الاقتصادية والمالية، وان حصانة الاستمرار ستسقط عاجلا ام آجلا، إذا لم يتجه المسؤولون السياسيون 180 درجة باتجاه الخطط الإصلاحية، لان ما يحصل لا يؤسس لجلب استثمارات، ويشل الأسواق ويسمح لعدد كببر من التجار الجشعين بالتسعير على أهوائهم، فضلاً عن الأرضية مهيئة لكل التفاعلات الحياتية السلبية لعدم وجود دولة او خطط تعالج الامر الواقع”.
وأكد “ان الجمود الحاصل، أعاق ضخ الأموال عبر المصارف بحسابات فريش، وعرقل التوظيفات ورفع البطالة الى آفاق مخيفة، واوقف السياحة وقضى على الموسم المقبل الذي كان المسؤولون السياحيون يؤكدون انه سيدخل حوالي ملياري دولار، لو استمر كما كان عليه في الصيف، كما تراجعت حركة المطار بشكل مضطرد”.
الجمود الحاصل أعاق ضخ الأموال عبر المصارف بحسابات فريش وعرقل التوظيفات ورفع البطالة الى آفاق مخيفة
ولفت االى “ان عملية ربط حرب غزة بجبهة الجنوب اللبناني، اثرت تأثيرا مباشرا على كل التفاعلات الاقتصادية، لان الهلع والخوف لا يتبددان بسهولة، واللذين يرتبطان ارتباطا عضويا بنمو الاقتصاد، لقلة الثقة في الحضور الى لبنان، لتوظيف استثمار او للسياحة او لأمور اقتصادية أخرى”.
وحذر “من تصاعد وتيرة الاشتباكات والاعمال العسكرية للتوسع نحو الداخل اللبناني، الذي من شأنه ان يقطع على لبنان ما تبقى من “أوكسجين” يأتيه من الخارج، بحيث ان الحرب ستقفل المرافئ والمرافق الحيوية وتحديدا المطار، بعدما تراجعت 14 شركة طيران عن الحضور الى لبنان بسبب الاعمال العسكرية الدائرة، وبالتالي يبقى الخوف من ان تنقطع معها، مكونات الصمود والمواجهة، للازمات المستفحلة ضمن الاقتصاد اللبناني”.
وأوضح وان “اقفال المرافئ سيحد من دخول السفن من الخارج، وكذلك ميزان التبادل التجاري والجمود الاقتصادي، وسيكون لذلك تداعيات متقدمة على الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي المهترئ أصلا في لبنان، بسبب السياسات التي اتبعتها المنظومة السياسية، التي أسقطت حصانات الاقتصاد في مثل الأوقات الصعبة، بحجة عدم وجود المال، الذي هدرته هذه الطبقة السياسية الفاسدة”.
وجدد التأكيد على خطورة ان “لبنان لن ينال قرشا واحدا من الدول العربية والخليجية تحديدا، فضلا عن انه لن يرى أي مساعدة من الدول الغربية، التي رتراجع إقتصادها ا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها على دول الغرب الأوروبية فضلا عن اميركا وكندا”.
