نشر ” جنوبية” قبل اسبوعين، نهاية شهر ايلول الفائت، مقالا كشف فيه ان “المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية اللبنانية ردّت حوالي 5000 شهادة ماجستير وعشرات شهادات دكتوراة، اصدرتها الجامعة الاسلامية في لبنان، وذلك بسبب “نقص المعايير”، لانها غير مستوفية شروط تحصيل الشهادة العليا، ودعا “التفتيش التربوي في وزارة التربية الى التحرك والقيام بواجبه، من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه، للمحافظة على ما تبقى من سمعة الجامعة الاسلامية، ذات التاريخ التربوي والاكاديمي الناصع لربع قرن مضى، عندما اسسها رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الإعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين.
التفتيش التربوي يتدخل
ويبدو ان تلك الدعوة قد لقيت استجابة من التفتيش التربوي، الذي تحرك بشكل فاعل وبدأ بالتحقيق حول كيفية زيادة فصل دراسي لم يُدرس فعليا ما يعتبر تزوير فاضح، وكان “جنوبية قد كشف كذلك تفاصيل الفساد الاكاديمي في الجامعة الاسلامية، المتمثّل في محاولة تزوير محتوى الشهادات العليا التي ردتها وزارة التربية للتعديل، بسبب نقص المعايير واكثرها لطلاب عراقيين، وذلك عن طريق تحويل “مخطط الدراسة”، الى فصل رابع مطلوب زيادته كتوصيه من التعليم العالي في الوزارة، من اجل تصحيح تلك المعايير عن طريق التزوير وزيادة علامات وهمية عليه.
يخشى ان يُصار الى الاكتفاء بالقدر الذي وصلت اليه التحقيقات وعدم متابعة القضية للنهاية شانها شأن كل قضايا الفساد في لبنان.
وجديد التحقيقات الأخيرة، قرار فصل “م .ع” مندوب الجامعة الاسلامية، الذي تم توقيفه قبل شهر وما زال حتى تاريخه، وكذلك المندوب السابق للجامعة الاسلامية “ع.ن”، وأبلغت الجامعة انها لن تعتمد مندوبا من قبلها في وزارة التربية، وعلى كل طالب يراجع بنفسه لمتابعة معاملته، وما زال عدد من المطلوبين للقضاء لم يمتثلوا حضوريا للتحقيق معهم، من بينهم م.ن، كما أثير موضوع استدعاء مجموعة من الموظفين، الا ان التدخلات السياسية حالت دون ذلك، ويخشى ان يُصار الى الاكتفاء بالقدر الذي وصلت اليه التحقيقات، وعدم متابعة القضية للنهاية شانها شأن كل قضايا الفساد في لبنان.
الفساد يستشري
والجديد حسب مصدر مطلع في الجامعة الاسلامية ل “جنوبية” انه “تطويقا لتحقيقات التفتيش التربوي، صدر قرار بنقل امين سر رئيس الجامعة “ح. ع” المعروف بيد الرئيس الدكتور حسن اللقيس اليمنى، والمكلف بمتابعة مراجعات الطلاب العراقيين ذوي النفوذ من نواب ومحافظين وقضاة و كبار الضباط من جهاز رئاسة الجامعة، وتعيينه في الجهاز الاداري لفرع الجامعة في الوردانية”.
وكذلك فإن “مدير شوؤن الطلاب “م.ج” اقفل بابه بوجه الطلاب، ويتهرب من مطالبات الطلبة العراقيين الراغبين بالحصول على شهاداتهم العالقة وعلى جوازات سفرهم التي يحتجزها لقاء استيفاء مبالغ مالية غير قانونية بالعملة الصعبة، و هذا المدير كما تم الكشف سابقاً، هو شقيق مسؤول حزبي كبير نافذ له يد طولى في الجامعة.
مدير شوؤن الطلاب “م.ج” اقفل بابه بوجه الطلاب ويتهرب من مطالبات الطلبة العراقيين الراغبين بالحصول على شهاداتهم العالقة وجوازات سفرهم التي يحتجزها
في المقلب الآخر يعمل الرئيس اللقيس على ارضاء الجهة الحزبية النافذة ذاتها حسب المصدر، (ضمنت له حصانته عند اصحاب القرار ليبقى في موقعه) يتبع هو لها من خلال التوظيف الصوري، وكما يجري الحديث عن ابن مسؤول حزبي من الصف الأول، تم توظيفه في كلية الهندسة كاستاذ متفرغ لا يحضر ولم يخصص له حصص دراسية!
وتحدث المصدر عن “زوجة مسؤول حزبي نافذ توظفت بجهاز رئاسة الجامعة لا تحضر، وهي ايضا زوجة شقيق مدير شوؤن الطلاب “م.ج” والذي تمكن من توظيف زوجته بمهام مدير ايضا، وشقيقته تسلمت وظيفة استاذ متفرغ في كلية الآداب، وشقيقه الثاني متعاقد في كلية إدارة الأعمال”!
ومن الفوضى الادارية المتفشية، كشف المصدر عن “اعلامية بارزة معينة استاذة في كلية ادارة الاعمال في الجامعة من قبل جهة سياسية نافذة، سافرت ثلاثة أشهر تقريبا دون مبرر قانوني لغيابها، حالها حال أساتذة محامين متفرغين يستهترون بالدوام، ما يشكل مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة وهم تابعون لجهة حزبية، فلا يحضرون الا اخر الشهر لقبض الرواتب”.
وختم المصدر ان “هذا غيظ من فيض بانتظار ما سوف يؤول اليه أمر التفتيش التربوي والنيابة العامة المالية، التي ما زالت تستدعي مسؤولين ومديرين في الجامعة الاسلامية، لاستكمال التحقيقات وتفكيك شبكات الفساد”.
