11 شهراً من الفشل المتمادي مرّت على الشغور الرئاسي، وإذا حسبنا، وفق الدستور، مهلة الشهرين اللتين تسبقان تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حيث من واجب مجلس النواب انتخاب الرئيس، فنكون قد تجاوزنا السنة الأولى للفراغ ودخلنا السنة الثانية من الفشل القاتل للبلد.
وعلى رغم جولات الموفدين التي تتسارَع حيناً وتبرد احياناً، ورغم كل التحليلات والتسريبات، فإنّ الفراغ الناجم عن تعادل ميزان القوى في مجلس النواب ورفض البعض مبدأ الحوار، يمكن أن يستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد. ولا شيء يَشي بقرب اقتراح الحل وخروج لبنان من النفق المظلم.
ومن شأن استمرار هذا الشغور أن يشل الحكم، ويترك مقاليد السلطة في يد حكومة مؤقتة منقسمة وضعيفة، ويزيد من تعطيل الإصلاحات الاقتصادية ويعيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى طَي صفحة أربع سنوات من الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية وتجنب خطر عدم الاستقرار.
وتشير مصادر دبلوماسية الى ان اللجنة الخماسية لا تملك قوة الدفع اللازمة لإحداث خرق في جدار الازمة الرئاسية اللبنانية لأنّ قرار محاصرة لبنان وخنقه لم يرفع بعد، وبالتالي ان الازمة الرئاسية هي جزء من معضلة أكبر لم تنضج ظروف إيجاد حل لها.
في مقابل هذا المشهد القاتم، تستمر معاناة اللبنانيين من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية، من دون أي خطة جدية لمعالجته. وتتبارى القوى السلطوية والسياسية في الثرثرة علانية ولا تفعل شيئاً في الواقع.
