جاء قرار مجلس الوزراء, تجنيس 91 شخصاً ضمن قانون استعادة الجنسية من خارج جدول الأعمال, ليشكّل مفاجئة في الأوساط السياسية والشعبية، إثر تمرير هذا الملف في ظل الشغور الرئاسي والاهتمامات الاقتصادية والمالية، والاتصالات السياسية التي ترتفع وتيرتها في شهر أيلول الجاري، بغية التوصل الى ملء هذا الشغور عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون بداية لوضع لبنان على سكة الحل التدريجي.
واتى قرار التجنيس الجديد، ليظهر كيفية تمرير القرارات المتفق عليها بين القوى السياسية، من خارج جدول الاعمال في عملية سريعة، على الرغم من استنادها الى قانون استعادة الجنسية اللبنانية، للمتحدرين من أصل لبناني في كل بقاع الارض.
3000 طلب مقدم من المتحدرين لاستعادة الجنسية من بينهم 1500 وجدت وزارة الداخلية سجلاتهم وبدأوا باستعادة الجنسية
وفي معلومات “جنوبية” ان 91 شخصا هم بمعظمهم من فئة طائفية واحدة (مسيحيون)، مسجلين في مراكز مؤسسة الانتشار الماروني في اميركا اللاتينية، وتحديدا في البرازيل والارجنتين والمكسيك والاوروغواي، من أصل 3000 شخص مسجلين في كل دول الانتشار الماروني، طالبين استعادة الجنسية، وهو “رقم صغير جدا”، بحشب مصدر معني بملف استعادة الجنسية، “إذا كان الهدف منه اعادة التوازن الطائفي الى المجتمع اللبناني”.
ولفت الى أن “دائرة الجنسية في وزارة الداخلية تنكب على العمل، على ترتيب اوراق المجنسين الجدد الذين استعادوا جنسيتهم عبر ادخالهم في قيود وسجلات المناطق التي يتحدرون منها، خصوصا وان اغلبيتهم من منطقتي جبل لبنان والشمال، ليتم استصدار اخراجات قيد لهم، وبعدها الهوية اللبنانية ومن ثم جواز السفر اللبناني ان رغبوا بذلك”.
وكشف المصدر عن “وجود 3000 طلب مقدم من المتحدرين لاستعادة الجنسية، من بينهم 1500 وجدت وزارة الداخلية سجلاتهم، وبدأوا باستعادة الجنسية، وفعلياً قدم 600 ملف الى السفارة أرسل منها 300 الى لبنان وحصل 50 متحدرا على الجنسية، و1500 يتم العمل على ايجاد سجلاتهم، فيما سمح القانون الجديد لـ 500 منهم باستعادة الجنسية بعدما كنا فاقدي الامل بالوصول الى سجلاتهم”.
دائرة الجنسية في وزارة الداخلية تنكب على ترتيب اوراق المجنسين الجدد الذين استعادوا جنسيتهم عبر ادخالهم في قيود وسجلات المناطق التي يتحدرون منها
ولاحظ ان “المغترب المتحدر من أصل لبناني منذ أكثر من مئة سنة، ليس مهتمًّا كثيرًا باستعادة الجنسية كما يروَّج، وفي حال اهتمامه بذلك، يكون من باب الحفاظ على الإرث التاريخي ليس أكثر. وليس سهلاً اقناع المتحدرين بذلك، على رغم النتائج البسيطة التي حققت، الا ان المراجع السياسية المعنية وتحديد (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) تعتبرها مهمة جداً”.
إقرأ ايضاً: مأساة انسانية في المغرب..زلزال «إقليم الحوز» يوقع 632 قتيلاً و329 جريحاً!
و اكد ان قانون استعادة الجنسية “يسمح لكلّ من يطلب استعادة جنسيته، أن يكون اسم أحد أصوله من الذكور لأبيه، أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية، مدرجاً على سجلات إحصاء 1921 و1924 (مقيمين ومهاجرين) وإحصاء 1932 (مهاجرين) فقط، فوضع هذه العملية في الارجنتين مثلا، حيث يعيش فعليًّا زهاء مليون ونصف مليون متحدّر من أصل لبناني وفق ارقام المسجلين في مرفأ بوينس أيريس في الارجنتين، والذين وصلوا منذ1860 حتى عام 1932.
قانون استعادة الجنسية سيسهل لبعض المتحدرين استعادة الجنسية بعدما تعذر عليهم ذلك في السابق
وأكدت إن ” قانون استعادة الجنسية سيسهل لبعض المتحدرين استعادة الجنسية، بعدما تعذر عليهم ذلك في السابق، فبعضهم لا يحق لهم بها لان اسماءهم لم تضم الى الاحصاءات، التي حصلت في بداية القرن الماضي لأنهم لم يسجلوها، فيما أبناء أعمامهم استعادوها او يمكنهم ذلك، لأن اسماء آبائهم مسجلة في الاحصاءات، والقانون الجديد يسمح بتسوية اوضاعهم بمجرد أن يكون أحد افراعهم مسجلاً في سجلات احصاءات 1921 و1923 و1932 وسجل المهاجرين”.
ووكشف المصدر ان عدد اللبنانيين الذين هاجروا الحقبات الماضية والذين فقدوا جنسيتهم بعد الاحصاء، المقدَّر بنحو 350 ألف نسمة، أصبحوا اليوم قرابة أربعة ملايين لبناني متحدر من أصل لبناني، ينتشرون في أصقاع الارض، خصوصا في القارة الاميركية التي شكلت مقصد المهاجرين الاوائل”.
