علّق رئيس حزب “القوات اللبنانية”سمير جعجع عن الجريمة التي استهدفت المسؤول إلياس الحصروني في منطقة عين ابل قبل أكثر من شهر، قائلاً: “في موضوع هذه الجريمة، المسألة ليست اتهاماً سياسياً،، نحن نتابع مسار التحقيق مع الأجهزة الأمنية يومياً، وكل المعطيات التي نتحدّث عنها ترتكز على ما بَلَغَتْه التحقيقاتُ حتى الساعة. وحين تحدثتُ في قداس شهداء المقاومة اللبنانية عن أن 4 سيارات شاركتْ في تنفيذ الجريمة، واحدة أتت من بنت جبيل، وثانية من عيتا الجبل، وثالثة من برعشيت والرابعة من حانين، فهذه المعلومات هي مما توصلتْ إليه التحقيقات”.
وفي حديثٍ لـ “الراي الكويتية”، قال جعجع: “المشكلة الآن تكمن في أن حزب الله لا يسمح للأجهزة الأمنية بالذهاب أبعد والتعمّق في التحقيقات واستدعاء واستجواب أشخاص محدَّدين. وتالياً فإن الأمرَ، إلى جانب المعطيات الأخرى التي ظهرتْ، لا يتعلّق باتهامٍ سياسي للحزب، بمقدار ما أنه هو بسلوكه مَن يدلّ بالإصبع على نفسه، فمجموعة الأدلة الموجودة تشير بوضوح إلى حزب الله”.
الأزمة الرئاسية
ومهما تقدَّم عنوان النزوح، فإن في بيروت لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة الرئاسية المتمادية والتي بدا معها أخيراً وكأن المعارضة في غالبيتها أصبحت «مُحاصَرة» بدعوتيْن للحوار: واحدة من الرئيس نبيه بري، والثانية من لودريان. وعلى كليْهما كان الجواب: لا كبيرة.
ونسأل جعجع «ألا تعتقدون أنكم تخطئون أولاً بالإمعان في الظهور تجاه الداخل والخارج كأنكم رفْضيّون لأي حوارٍ رغم ربط دعوتيْ بري ولودريان بجلسات مفتوحة للانتخاب، وثانياً بالمجاهرة بأنكم لا تمانعون فراغاً لسنوات»؟
يجيب: «المجاهرة بأننا لا نمانع الفراغ ولو استمرّ لسنوات هي في حال كان يُراد أن يصل مرشح الممانعة، لأنه عندها سيكون… على لبنان السلام. فقد رأينا ماذا حلّ بالبلد في الأعوام الستة التي تولى فيها الرئاسة رئيس من الممانعة، وإذا وصل مرشّح من الفريق نفسه هذه المَرة، فهذا سيكون بمثابة خطرٍ على وجود لبنان. ومن هنا كان الموقف بأنه بين هذا الخطر وبين الفراغ الحالي، الأفضل أن نبقى على ما نحن حالياً»
شاطر في «البهلوانيات»
أضاف: «أما في ما خص الشق الأول من السؤال، فنحن لسنا في عزلة محلية ولا شعبية ولا دولية. والجميع يعرف حقيقة ما يجري في موضوع الحوار. فالرئيس بري شاطر في البهلوانيات. والسؤال الأساسي هو: الحوار حول ماذا؟ لبنان يعيش فراغاً في سدة الرئاسة يقترب من إنهاء عامه الأول، وهذا يُعالَج بالانتخاب وفق ما ينص عليه الدستور. أما الحوارات التي ينبغي أن تواكب الانتخابات الرئاسية، فحصل الكثير منها، وكانت كلها في الكواليس والغرف المغلقة، في محاولةٍ للوصول إلى مرشح وسط، ولكن بلا طائل. مع العلم أن الحوارات الثنائية أكثر جدية بكثير من مسرحية فضفاضة، يختلط فيها الحابل بالنابل ولا توصل إلى مكان، على غرار ما آلت إليه كل الحوارات السابقة».
وتابع: «من هنا أعتبر أن دعوة الرئيس بري للحوار هي إمعان في تعطيل الانتخابات الرئاسية، وفيها نقطة أساسية لابد من التوقف عندها وتتصل بجلسات الانتخاب المتتالية التي أعلن أنه سيدعو إليها. وهذا يعني المراوحة في المكان عيْنه، أي استجرار ما حصل على مدى الجلسات الـ 12 السابقة، إذ يفتح الرئيس بري الجلسة ويقفل المحضر في نهايتها أي بعد تطيير النصاب ثم يعود ليفتح جلسة ثانية ولو في اليوم نفسه، ما يعني الإبقاء على حاجة الرئيس كي يُنتخب لأكثرية 86 صوتاً (في الدورة الأولى)، والجميع يعرفون أن أي مرشح لن يحظى بهذه الغالبية، في حين أنه في الدورة الثانية وما بعد لا يحتاج إلا إلى 65 صوتاً».
وتابع جعجع «هناك سؤال مفصلي في موضوع الحوار، ومفاده لماذا ساهم الرئيس بري على مدار كل الجلسات السابقة في تعطيل النصاب، ولماذا لم تكن كتلته تبقى للدورة الثانية وما بعد وفق ما تقتضيه الأصول والدستور، ولماذا لا يريدون ترْك الانتخابات الرئاسية تسلك مسارها الدستوري الواضح؟ الجوابُ لأنهم ببساطة غير قادرين على إيصال مرشحهم. ومازلنا عند هذه النقطة، ولكن لأنهم يريدون تخفيف ضغط المجتمع الدولي والداخل وردّ التهمة المتلبّسين بها بأنهم يعطّلون الانتخابات، كانت مبادرة الحوار من ضمن ألاعيب معتادة لذرّ الرماد في العيون وحرْف الانتباه عن عدم الدعوة إلى جلسات انتخاب، بهدف أخْذ كل الاستحقاق في الاتجاه الذي يريده فريق الممانعة».
وأكد أن «من هذا المنطلق لم نعد نقبل بأن تكمل الأمور كما كانت عليه في الأعوام العشرين الماضية»
