حصل”جنوبية” عن قرار ابلاغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لصقا موعد الجلسة المحددة عند الساعة 11 من قبل ظهر الغد، وورد فيه انه “يقتضي حضورك لبيان دفاعك عن الدعوى المقامة عليك من هيئة القضايا واستجوابك فيها مع إعلامك بأنك اذا تخلفت عن الحضورفي الموعد المحدد تحاكم غيابيا وفقا لاحكام المادتين 165 و166 من أصول المحاكمات الجزائية”.
قرارات الهيئة الاتهامية ايّاً تكن غير قابلة للطعن او التمييز من قبل النيابة العامة او الجهة المدعية في الملف
وفي ضوء هذا القرار فان سلامة يعتبر مبلغا موعد جلسة الغد، وفق ما اوضحت مصادر قضائية التي اشارت الى ان ثمة “سيناريوهات” عديدة محتملة في حال لم يحضر سلامة تلقائيا حتى ولو اعيدت ورقة دعوته من دون التمكن من ابلاغه، وقالت المصادر انه في هذه الحالة، اي حضور سلامة” فان على الهيئة الاتهامية التي يرأسها القاضي ماهر شعيتو استجواب سلامة في استئناف هيئة القضايا لقرار قاضي التحقيق الاول شربل بو سمرا لجهة تركه رهن التحقيق، فإما تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه او تقرر تركه بسند اقامة او تستعيض عن توقيفه بكفالة مالية باهظة”، مؤكدة بان” قرارات الهيئة الاتهامية ايّاً تكن غير قابلة للطعن او التمييز من قبل النيابة العامة او الجهة المدعية في الملف”.
اما “السيناريو” الآخر فهو مرتبط بعدم مثول سلامة امام “اتهامية بيروت” التي تعتبر ان سلامة مبلغا موعد الجلسة لصقا على ايوان الهيئة وبالتالي ستصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية، وتعيد الملف الى مرجعه، اي القاضي بو سمرا الذي علّق التحقيق فيه بسبب مقاضاته من قبل هيئة القضايا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد رفعها دعوى ضده تتعلق بمداعاة الدولة عن الاخطاء الجسيمة التي يرتكبها القضاة.
اذا لم يحضر بالذات او يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا
وتنص المادة 165 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على التالي:”على المدعى عليه ان يحضر بالذات او ان يرسل محاميا عنه اذا كان الحد الاقصى لعقوبة الجرم المسند اليه لا يزيد عن سنة حبس.وفي هذه الحال تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه. اذا لم يحضر بالذات او يتمثل بمحام فيحاكم غيابيا. اذا وجد القاضي ضرورة لمثول المدعى عليه شخصيا امامه فيبلغه بواسطة وكيله تاريخ الجلسة المعدة لاستجوابه على ان يتضمن قراره موعد الجلسة باليوم والساعة.اذا غاب المدعى عليه عنها فللقاضي ان يتخذ من غيابه قرينة على صحة ما هو مسند اليه. اذا كانت عقوبة الجرم المسند الى المدعى عليه تزيد عن الحبس سنة، ولم يحضر رغم ابلاغه موعد الجلسة، يحاكم غيابيا”.
اما المادة 166 من القانون نفسه فتنص على:”اذا كان المدعى عليه موقوفا وأُبلغ موعد الجلسة وثبت تمنعه عن حضورها دون عذر مشروع، فتجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه”.
