من جديد، تنحّى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر عن النظر في تقرير التدقيق الجنائي، بحجة الخصومة بينه وبين الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، فور تسلمه اليوم مطالعة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التي طلب فيها اجراء التحقيقات اللازمة بحسب الصلاحية في كل ما هو متصل بجرائم جزائية وردت في التقرير.
وتأتّت الخصومة بين بو حيدر وسلامة، نتيجة قيام الاخير عبر وكلائه سابقا، بتقديم دعوى ردّ بحق بو حيدر بعدما طلب التنحي عن ملف سلامة العالق امام القاضي شربل بو سمرا، حين قرر الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله رد طلبه، ليكلَّف في نهاية المطاف المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش الادعاء على “سلامة ورفاقه”.
اقرأ أيضاً: مصادر قضائية: التدقيق الجنائي «عرّى» سلامة واثبت التزوير في حسابات «المركزي».. و111 مليون دولار «ضايعين»!
وبحسب مصادر قضائية ل”جنوبية”، فان “الملف القضائي الجديد ” ضد سلامة وآخرين الناشىء عن تقرير التدقيق الجنائي، سيتسلمه حاموش، موضحة ان التحقيق فيه لن يبدأ قبل انتهاء العطلة القضائية التي تنتهي في 15 ايلول المقبل.
مسار الملف الجديد
وفي مسار”الملف الجديد”، تشير المصادر الى ان ثمة جزءا من الملف يتعلق بسبق الملاحقة بحق”سلامة ورفاقه”، وذلك تبعا للملف العالق امام بوسمرا خصوصا ما هو مرتبط ب”شركة فوري” العائدة لشقيق الحاكم السابق رجا سلامة.
“الملف القضائي الجديد” ضد سلامة وآخرين الناشىء عن تقرير التدقيق الجنائي، سيتسلمه حاموش
وفي ما خصّ النيابة العامة المالية، فلم يحدد بعد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم مسار تحقيقاته في الملف المتصل بتقرير التدقيق الجنائي، علما ان ابراهيم هو عضو في هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.
اقرأ أيضاً: 10 جرائم ارتكبها القضاء بحق اللبنانيين.. من يحاسب؟!
يذكر ان “ملف سلامة ورفاقه” الذي ينظر فيه القاضي بو سمرا معرقل نتيجة تقديم رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر دعوى مخاصمة امام هيئة معطلة هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد بو سمرا، فضلا عن ان الملف بات على طاولة الهيئة الاتهامية للبت بطلب استئناف هيئة القضايا لقرار بو سمرا ترك سلامة رهن التحقيق بعد استجوابه على مدى ثلاث جلسات.
