يتخبط اللبنانيون في واقع صعب ومأزوم يقاتلون فيه باللحم الحي للصمود في وجه عواصف معيشية وأمنية تحاصرهم، بغياب سلطة قادرة على تسيير أمورهم الأساسية، ووفق ما أكده الناشط السياسي والخبير في التنمية الاجتماعية رمزي أبو خالد لـ”جنوبية” الى أنه “نعيش في حالة فقدان سيطرة الدولة على المؤسسات وتحلّلها وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين”، مشيراً الى أن “أسباب عدة أدت الى تفكك الدولة، بدءاً من الفراغ الرئاسي وعدو انتخاب رئيس للجمهورية، مروراً بالشلل الحكومي كونها حكومة تصريف أعمال وتبحث عن غطاء سياسي ما يجعلها مبتورة، وصولاً الى مجلس نواب يعمل على القطعة وخاضع لمزاجية معينة تحول دون انعقاده” بالإضافة وضع حاكمية مصرف لبنان المهزوز والمصير المجهول لأموال اللبنانيين”، لافتاً الى أنها “كلها عوامل تقلق المواطنين وتهدد طبيعة عيشهم واستمرايتهم”.
نعيش في حالة فقدان سيطرة الدولة وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين
وشدد على أن “الخوف الأساسي يكمن في الوضع الأمني المتردي، إذ تتنقل الإشكالات من منطقة الى أخرى، جراء التفلت الحاصل بحكم وجود السلاح غير الشرعي وانتشاره”، لافتاً الى “أن ذلك انعكس خلال أحداث مخيم عين الحلوة وعين إبل والكحالة، لأنه بوجود فريق يمتلك السلاح، فإن تلك المشاهد الأخيرة ستستمر بالظهور، ففي لبنان جرت العادة عند تأزم الأوضاع اللجوء الى استخدام السلاح في الداخل تجاه صدور اللبنانيين”.
الخوف الأساسي يكمن في الوضع الأمني المتردي في ظل وجود فريق يمتلك السلاح
واعتبر أبو خالد أن “ما حصل في الكحالة دليل على تفكك الأمن، ويؤشر على أن اللبنانيين الآمنين معرضون لهكذا تهديدات، والجميع يعلم كيف اندلعت شرارة الحرب الأهلية”، محذراً من “أن الفلتان الأمني قد ينذر بالأسوأ والمطلوب من الدولة وضع حد لذلك تجنباً لانحدار الأمور نحو المجهول”.
جرت العادة عند تأزم الأوضاع اللجوء الى استخدام السلاح في الداخل تجاه صدور اللبنانيين
وأكد “أن الواقع الاجتماعي الصعب مرتبط بالوضع الإقتصادي، وهو ما أدى الى ظواهر جديدة غير مألوفة كارتفاع نسبة الانتحار وتعاطي الشباب للمخدرات وعمالة الأطفال غير الشرعية ورمي حديثي الولادة في الشوارع والمؤسسات الدينية والرعائية، وكل ذلك ناتج عن تحلّل المجتمع جراء الفقر والبطالة”، مشيراً الى “أن النزوح السوري غير الشرعي ساهم في تنامي تلك الظواهر بدليل كشف القوى الأمنية عن العديد من الشبكات التي تقوم بأعمال خارجة عن القنون، فيما مؤسسات الرعاية تفتقر الى التمويل للقيام بواجباتها تجاه شرائح المجتمع، ما يفاقم المشكلة في ظل غياب الدولة عن القيام بدورها”.
وفي موضوع السلامة العامة، لفت أبو خالد الى “تسجيل ارتفاع بنسبة الضحايا جراء حوادث السير جراء الاهمال المتنامي، وعلى الدولة القيام بواجباتها لتأمين السلامة المرورية وتأهيل البنى التحتية وصيانتها”.
الواقع الاجتماعي الصعب مرتبط بالوضع الإقتصادي وهو ما أدى الى ظواهر جديدة غير مألوفة
ورأى “أن الواقع هو مؤشر على عدم قدرة السلطة على تسيير الأمور وادارة الدولة نتيجة التفكك الذي يصيب المؤسسات”، مبدياً خشيته “من أن يؤدي ذلك الى تفكك النظام اللبناني الذي أثبت عدم قدرته على الحكم وتأمين استمرارية المؤسسات”.
