تصاعدت مع مطلع الأسبوع معالم الارباك حيال الاستحقاق المالي المتمثل بمأزق التغطية القانونية لاقتراض الحكومة من مصرف لبنان والذي لا يبدو رغم كل الكلام المنمق عن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ان حلاً متاحاً وسريعاً له سيكون قيد الولادة.
ولعل الخلاصة الأساسية التي تبرز في سياق الاتصالات والمشاورات الجارية لمعالجة مسالة التغطية القانونية لموضوع الاقتراض تتمثل في نبرة جازمة لدى حاكمية مصرف لبنان بالوكالة من انها ماضية نحو كسر المعادلة السابقة لاقراض الدولة، بما يعني انها لن تتراجع عن اشتراطاتها القانونية والإصلاحية معا لايجاد منفذ للمأزق. ومع ان وزارة المال بدأت تعمم الانطباعات المطمئنة الى دفع رواتب القطاع العام في نهاية آب، فان وتيرة التجاذبات التي تطبع هذا الاستحقاق الحساس والخطير لم تكفل تصاعد القلق حيال عدم وجود أي ضمانات حاسمة بعد لحل ملف الانفاق والاقتراض بين الحاكمية الجديدة بالوكالة وكل من الحكومة ومجلس النواب مع الملاحظة اللافتة الى ان المجلس يظهر تباعا نأيا بنفسه عن المشكلة.
وفي هذا السياق يؤكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بأنه “لن يسير في مكان سارت عليه الامور خلال السنوات الثلاثين الأخيرة”. وما يقصده بتعبير أخر ان اصدار قانون من دون اصلاحات يعني ان الحكومة تستدين من دون ان ترد الاموال، هذا ما لا يناسب مصرف لبنان. وتوقع منصوري عدم قدرة الحكومة على رد الاموال في حال حصلت عليها من دون اقرار الاصلاحات المطلوبة علما ان المركزي قدم “تمريرة” للحكومة اذا طلبت اموالًا لفترة زمنية محددة ولكن بمظلة قانونية لا غبار عليها.
في رد على سؤال لـ النهار” في حال لم يبصر قانون الاستقراض النور الذي يجيز لمصرف لبنان اقرار قانون اقراض الحكومة وما هو مصير رواتب العاملين في القطاع العام؟ يقول منصوري “ليوجه هذا السؤال الى الحكومة”. وعلم ان منصوري كان أبلغ الحكومة انها اذا كانت قادرة على الدفع فلتوفر الرواتب واذا لم تقدر يمكن مصرف لبنان ان يسهل لها الامر ويكون هو الجسر في هذه العملية”.
ولم يغب هذا المأزق عن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا لمتابعة البحث في موازنة 2023. وأوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للوزراء انه عقد السبت اجتماعا مطولا مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان “وكنا على توافق وتمنى علي ان ابلغكم هذا الموقف . نحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المال في صدد البحث في الطريقة الانسب والاسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على وزير المال تزويدنا بالارقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة لاننا لا نريد حصول اي امر يتعلق بالرواتب والادوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها
