فيما يستقبل مطار بيروت يومياً عشرات الالوف من المغتربين اللبنانيين والسواح الاجانب والعرب والخليجيين خصوصاً، كانت لافتة دعوة السعودية الى مغادرة رعاياها.
وحذّرت السفارة السعودية في لبنان، المواطنين السعوديين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما طالبت المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.
وترى مصادر دبلوماسية في بيروت لـ”جنوبية” ان التحذير السعودي ليس الاول وهو ايضاً شبيه بدعوات دورية لرعاياها لمغادرة لبنان وهي تجدد دورياً على غرار اميركا وكندا وبريطانيا.
مصادر دبلوماسية في بيروت: يمكن ربط الدعوة السعودية بما يجري تداوله من مخاوف امنية جدية وامكانية اندلاع حرب بين “حزب الله” واسرائيل
وتلفت المصادر الى انه يمكن ربط الدعوة السعودية بما يجري تداوله من مخاوف امنية جدية وامكانية اندلاع حرب بين “حزب الله” واسرائيل وبذلك تكون السعودية اطلقت صفارة الانذار واعلنت المغادرة قبل “الطوفان اللبناني” المتوقع بين “ساعة وضحاها”.
العدالة مغيبة في جريمة المرفأ
ومع حلول الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، تسابق اركان المنظومة على التصريحات والتغريدات، فيما العدالة ضائعة، لأن جهات معروفة لا تريدها، وتفضل طمس الحقيقة وادخال الجريمة في غياهب النسيان، وكأن الزلزال لم يقع، والشهداء والضحايا لم يسقطوا، والدمار لم يحصل على الاطلاق، والمشاهد المرعبة التي يتناقلها الناس الى اليوم عن قنبلة هيروشيما البيروتية من نسج الخيال.
إقرأ ايضاً: نصرالله «المُحرج» يَنسل يده من أحداث عين الحلوة..والحكومة الفاشلة تُحاصر اللبنانيين بالضرائب!
وترى مصادر من اهالي شهداء المرفأ لـ”جنوبية” ان المنظومة الحاكمة تمعن في حماية المتورطين وتتلطى خلف بطش السلاح والهيمنة على القضاء وترهيب القضاة وتغييب العدالة وتشيطن كل من يطالب العدالة والحقيقة وبطلب المساعدة الدولية والاممية.
اهالي شهداء المرفأ: المنظومة الحاكمة تمعن في حماية المتورطين وتتلطى خلف بطش السلاح والهيمنة على القضاء وترهيب القضاة وتغييب العدالة
وتكشف عن تقدم الجهود التي يقوم بها فريق من المحامين المتطوعين في تقديم دعاوى دولية ضد المتورطين والهاربين او المحتمين بحصاناتهم النيابية والوزارية والطائفية والسياسية.
تقرير سلبي لفيتش عن لبنان
مالياً، أكّدت وكالة “فيتش”، في تقرير لها عن لبنان نُشر عبر موقعها الرسمي، أنّ التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة “RD”، وهي مرحلة تسبق التخلف التام عند الدفع.
وأوضحت أنّ “لبنان لا يزال في حالة التخلف عن الدفع المقيدة على دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 آذار 2020”.
