ييدو ان نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي نجح في لجم اندفاعة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الذي يطالب بسن قوانين لاقتراض الحكومة من مصرف لبنان، وفق شروط عددها في مؤتمره الصحافي الأخير، وبنبرة “حازمة”. الا ان الشامي، بحسب مصادر مالية رفيعة متابعة لسير التطورات ل “جنوبية”، “بما يملك من خبرة وقدرة في هذا الاختصاص، استطاع اقناع الرئيس نجيب ميقاتي بحرف تجاوبه عن المسار، الذي وافق عليه مع الرئيس نبيه بري بمساعدة منصوري”.
المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة سهلة بتاتا اذ ان التباين سيستفحل بين الشامي ومنصوري وسط إخفاقات الدولة عن القيام بالإجراءات الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي
وأكدت المصادر مالية متابعة لسير التطورات ل ” جنوبية”، “ان المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة سهلة بتاتا، اذ ان التباين سيستفحل بين الشامي ومنصوري، وسط إخفاقات الدولة عن القيام بالإجراءات الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي، وان التباين سيتركز عن عدم قدرة مصرف لبنان إعطاء الدولة أي مبلغ يمس بالاحتياطي، كما ذكر منصوري في أكثر من مناسبة، لأسباب تتعلق بإفراغ الاحتياطي، وبالتالي عدم القدرة عن النهوض من جديد اطلاقا، الا إذا سيل الذهب وبأرخص الأسعار وهنا يكمن الخوف”.
إقرأ ايضاً: ميقاتي «يحشر» باسيل حكومياً من بكركي..وجريمة المرفأ مستمرة في ذكراها الثالثة!
في المقابل أكد الشامي يحسب مصادره ل”جنوبية”، “انه يشاطر نواب الحاكم الرأي، حول ضرورة إقرار مشاريع القوانين المدرجة في كتابهم، وهي القوانين نفسها التي أعدتها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب، وهي مطلوبة من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي”.
ونقلت المصادر عن الشامي “موافقته تماماً على ضرورة إلغاء “منصة صيرفة” واستبدالها بمنصة الكترونية، تتمتع بالشفافية اللازمة، وكذلك السير في توحيد سعر الصرف، معتبرا ان كل هذه المطالب تصب في خدمة برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي، برأيه”.
الشامي يوافق منصوري على ضرورة إلغاء “منصة صيرفة” واستبدالها بمنصة الكترونية تتمتع بالشفافية اللازمة وكذلك السير في توحيد سعر الصرف
لكن الشامي، بحسب المصادر، “رفض رفضا قاطعا عملية اصدار قوانين، تتعلق باقتراض الدولة من مصرف لبنان، لأنه في حال لم تتمكن الدولة من سداد القرض في المستقبل القريب، وهذا هو المرجح، فسيكون ذلك على حساب ما تبقى من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، وعلى حساب المودعين الذين يعانون من عدم قدرتهم، على الحصول إلا على جزء بسيط من أموالهم”.
ولفتت الى ان “مناخات الصراع بدأت تتأتى مع امتعاض بري من موقف ميقاتي المؤيد تماما للشامي، والذي استفاق عليه بعد الشرح المستفيض الذي قدمه لميقاتي “ومدى خطورة سن قانون الاقتراض”، ما يشي بمعركة قد تبدأ نقدية واقتصادية ولا تنتهي سياسية، بعدما المح بري عبر معاونيه, الى انه يجب ان يلتزم الجميع بتعهدهم وارسال الحكومة مشروع قانون الاقتراض الى البرلمان, الذي سيشبع درسا في اللجان المتخصصة, وبالتالي سيحال الى الهيئة العامة لإقراره كما هو او معدلا حسب ما تتطلبه المصلحة العامة”.
من جهتها،استغربت مصادر النائب الأول للحاكم منصوري عبر “جنوبية”، ما “اعتبرته التناقض الذي شاب الأداء الحكومي، تجاه ما كان مقررا لجهة ارسال مشروع القانون المتعلق، الذي يحدد آلية اقتراض الدولة من مصرف لبنان، الى مجلس النواب لإقراره، ومن ثم العودة السريعة عنه”.
وجزمت “ان قرشا واحدا لن يصرف من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، فهذه هي مسؤوليته للحفاظ على هذا الاحتياطي وليس بموقع تلقي الضغوط والانصياع لها”.
وإزاء ذلك، تخوفت مصادر معنية بمتابعة الملف النقدي عب “جنوبية”، من ان يتحرك الدولار صعودا ولو بجزئية بسيطة، وهذا ليس في مصلحة الخطة الجديدة المرسومة لإدارة السياسة النقدية في مصرف لبنان، وهذا الامر أزعج أكثر من طرف وافق على الخطة وبنى عليها آمالا، قد تكون مدماكا للانطلاق نحو الحل النقدي المرحلي في لبنان”.
في المقابل أعربت أوساط نيابية ل “جنوبية” عن إستيائها، لكون “موقف الحكومة الجديد “فرمل” اندفاعة منصوري ومن خلفه المجلس النيابي، في السير نحو التفاعل الإيجابي في سوق القطع ومع المؤسسات الدولية، والبدء بتطبيق الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، من إعادة هيكلة المصارف الى توحيد سعر الصرف، الى أمور مالية نقدية أخرى”.
وشددت على “ضرورة إعادة تجاوب الحكومة في رؤيتها المشتركة، مع المجلس النيابي مع مطالب منصوري، لافساح المجال امام الفريق الجديد من تطبيق رؤيته المتقدمة، والتي قد تكون احد الحلول والذي يعمل ضمن القاعدة الشرعية “فان لم يصب في الاجتهاد فله اجر ومن أصاب فله اجران”.
