رأى ملتقى التأثير المدني في بيان أن “الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة تحتاجُ الى استِرداد الدَّولة فيها بمعناها النَّبيل والقيِّم”، ذلك أنها “تتعرَّضُ في هويّتها ودستورها منذ زمنٍ لانتِهاكٍ كيانيّ سياديّ”، لافتاً إلى أنّ “الدّيموقراطيَّة التَّوافُقيَّة ليست في جوهرِها سماحًا بأي فيتو تعطيلي”، وأن الميثاقيَّة لم تكُن يومًا تكريسًا لحقوق الطَّوائف، بقدر ما هي للافراد والضمانات للجماعات من ضمن تطبيق الدُّستور النَّاظِم للعقد الاجتِماعي”.
وقال: “هي الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة في هويّتها ودستورها تتعرَّضُ منذ زمنٍ لانتِهاكٍ كيانيّ سياديّ. أَعرافُ مستجدَّة تفرِضُ ذاتَها بعيدًا عن القِيم المؤسِّسة التي قامت عليها دَولة لبنان الكبير (1926) كما استقلال (1943)، كما اتّفاق الطَّائف (1989”.
اضاف :”الدّيموقراطيَّة التَّوافُقيَّة ليست في جوهرِها سماحًا بأي فيتو تعطيلي بل هي التَّلاقي على خدمَة المصلحة العامَّة من ضمن ديموقراطيَّة مًنتِجَة؟”
وتابع: “أمَّا الميثاقيَّة فهي لم تكُن يومًا تكريسًا لحقوق الطَّوائف. الحقوق للأَفراد والضمانات للجماعات من ضمن تطبيق الدُّستور النَّاظِم للعقد الاجتِماعي”.
وختم: “هي الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة نحتاجُ استِرداد الدَّولة فيها بمعناها النَّبيل والقيِّم. المأزِق ليس في الدُّستور ولا في العيش معًا بل في اهتِراء سلوكياتٍ لم تفهم قيمَة لبنان النموذج الحضاري، وأولوية قيام دولة مواطنة سيدة مستقلة تحترم التعدّديّة”.
