ثلاثة أحكام قضت بالسجن اشغالا شاقة مؤبدة، اصدرتها المحكمة العسكرية برئاسة العقيد الركن خليل جابر على ثلاثة موقوفين بينهم تركي، في قضية تعود الى العام 2013 عندما أبطل خبراء متفجرات في الجيش اللبناني، مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة من نوع جيب شيروكي، مركونة في محلة المعمورة في الضاحية الجنوبية لبيروت ومعدة للتفجير ليلة عيد الاضحى في الرابع عشر من شهر تشرين الاول من العام المذكور.
فبعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي خضع لها المتهمون امام المحكمة العسكرية وبينهم خمسة موقوفين، حكمت المحكمة على كل من التركي محمد أوزدامير واحمد الاطرش الملقب ب”نسر عرسال”، وإبراهيم الاطرش بالسجن المؤبد، كما حكمت بالعقوبة نفسها على المتهم الفار سامح السلطان، فيما أبطلت التعقبات عن الموقوفَين محمد الحجيري الملقب ب”كهروب” والسوري حسان المعراوي لسبق ملاحقتهما في هذا الجرم ، حيث قضى الحكم السابق بحق الاول الحجيري بالسجن المؤبد والثاني المعراوي خمس سنوات.
معظم الموقوفين قد خطط لخطف احد قضاة المحكمة العسكرية مقابل طلب فدية وللضغط على الدولة لاطلاق سراح موقوفين
اما في ما خصّ المتهم سامي الاطرش ، فقد اعلنت المحكمة سقوط الدعوى العامة عنه لعلّة الوفاة، وهو كان قضى في آذار من العام 2014 ، على أثر تبادل لاطلاق النار مع الجيش اثناء مداهمة منزله في عرسال.
إقرأ أيضاً: أميركا وإيران «المنهكتان» تلجآن إلى «تفاهمات نووية»..غير مكتوبة!
وكانت توزعت الادوار بين المتهمين الذين”ذاع صيتهم”في تفخيخ السيارات بهدف تفجيرها بأماكن مأهولة في الداخل اللبناني ، حيث كان “كهروب” يتولى التفخيخ، ومن هنا جاء لقبه كونه كان ضليعا في “مهنته ” في كهرباء السيارات، اما “نسر عرسال” فكان ان أشرف شخصيا على تفخيخ سيارة المعمورة وتفخيخ ثلاث سيارات تم تفجيرها في حاجز للجيش في الهرمل وهي موضوع متابعة امام المجلس العدلي.
التركي اوزدامير فكانت “العمليات ” تتم في محل حدادة وبويا يملكه في بلدة عرسال حيث كان يجري داخله تفخيخ السيارات
اما التركي اوزدامير فكانت “العمليات ” تتم في محل حدادة وبويا يملكه في بلدة عرسال حيث كان يجري داخله تفخيخ السيارات، اما سيارة المعمورة فكانت تعود للمعراوي الذي باعها وتمت سرقتها لاحقا.
الموقوفون الذين نفوا جميع هذه الاعترافات التي ادلوا بها اوليا وزعموا بانها جاءت تحت تأثير الضرب والتعذيب، كان معظمهم قد خطط لخطف احد قضاة المحكمة العسكرية مقابل طلب فدية، وللضغط على الدولة لاطلاق سراح موقوفين ، وجاء استهداف هذا القاضي على اعتبار انه طلب عقوبة الاعدام لموقوفين بالارهاب ، علما ان هؤلاء لا زالوا ملاحقين بملفات تتصل بأعمال تفجير .
