ينعقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، وعلى جدول أعماله 72 بندا ليس بينها اثنان: ملف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والقرار الرسمي اللبناني بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، وكلاهما يوازي صاعق تفجير للجلسة، في حال أصر وزراء «التيار الوطني الحر» على زرعها تحت طاولة الحكومة ضمن إطار المواجهة القائمة، بين «التيار» وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وكان ميقاتي تنصل من دولرة المساعدات للنازحين، ووضعها في ذمة المصرف المركزي الذي امتثل لمفوضية اللاجئين التي مانعت حتى اليوم، تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعها الأجهزة الأمنية اللبنانية، «الداتا» الخاصة بالنازحين السوريين خوفا من وصولها الى طرف ثالث.
إضافة إلى ذلك، حملت الهيئة السياسية لـ «التيار» ميقاتي وسلامة، مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية. وردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بالقول ان كلام التيار غير صحيح، واصفاً بياناته بالإنشائية وبالقنابل الدخانية.
