على وقع تحركات نواب ورجال دين متابعين لملف”احداث خلدة” ،بعد الاحكام الاخيرة الجائرة الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة ، أخذ الملف طريقه الى محكمة التمييز العسكرية، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” التي اشارت الى ان رئيس المحكمة القاضي جون القزي، تسلم من النيابة العامة العسكرية، ملف القضية مرفقا بطلب تمييز للحكم الصادر عن تسعة موقوفين.
فـ”لجنة الدفاع الثلاثية” المؤلفة من المحامين محمد صبلوح وديالا شحادة وابراهيم الرواس، تقدموا بطلب تمييز للاحكام الصادرة بحق سبعة من موكليهم ، كانت المحكمة العسكرية برئاسة العقيد الركن خليل جابر قد حكمت عليهم بالسجن تسع سنوات اشغالا شاقة، كما طال التمييز بحق محكومين بالسجن خمس سنوات.
كذلك تقدم المحامي انطوان سعد بوكالته عن المحكومين غازي غصن وعمر موسى بطلب تمييز للحكمين الصادرين بحقهما ، الاول بالسجن عشر سنوات اشغالا شاقة والثاني سبع سنوات.
اخطاء كثيرة ارتكبتها المحكمة العسكرية الدائمة في معرض المحاكمة
“اخطاء كثيرة ارتكبتها المحكمة العسكرية الدائمة في معرض المحاكمة، من شأنها ان تثبت وجود اسباب تمييزية لنقض الاحكام”، وفق ما صرّح احد محامي الدفاع المحامي محمد صبلوح ل”جنوبية”، الذي اوضح ان اللجنة الثلاثية المكلفة بالدفاع عن المحكومين، “استندت في طلب التمييز الذي رفعته الى محكمة التمييز العسكرية الى اكثر من 16 سبب تمييزي”، آملا في ان “يرفع القاضي جون القزي الظلم عن المحكومين ويحقق العدالة في هذا الملف، والتي لم نلمسها امام المحكمة العسكرية الدائمة”.
في مسار الملف، فان القاضي القزي ومستشاريه من ضباط الجيش ، سيدرسون طلبات التمييز التي رفعها المحامون لنقض الاحكام، قبل اتخاذ القرار بقبولها او رفضها، وفي الحالة الاخيرة، فان احكام المحكمة العسكرية تصبح مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
اما في حال قبول التمييز ولو لسبب وحيد من الاسباب التمييزية ال16، فان القاضي القزي سيحدد جلسة لمحاكمة”المميزين” لاحكامهم من جديد، واعتبار استجوابهم امام المحكمة العسكرية الدائمة كأنه لم يكن.
حصول الموقوفين على إسقاط من “الجهة المتضررة”، قد يكون الحل الوحيد الذي يؤدي الى إنهاء هذا الملف
وتؤكد مصادر قضائية في هذا الاطار، ان اخلاء سبيل اي من الموقوفين في مرحلة المحاكمة امام”التمييز العسكرية” لن يحصل قبل خضوعهم للاستجواب امامها، وهو مبدأ سار عليه القاضي القزي منذ توليه رئاسة المحكمة، رابطة هذا القرار ، قرار اخلاء السبيل، بدور كل موقوف من الموقوفين خلال تلك الاحداث ومدى توافر المعطيات بحقه. وتعتبر مصادر اخرى ، ان حصول الموقوفين على إسقاط من “الجهة المتضررة”، قد يكون الحل الوحيد الذي يؤدي الى إنهاء هذا الملف قضائيا ، مع ما يستتبع ذلك الاسقاط من أحكام مخففة قد تصدر لاحقا عن”التمييز العسكرية”، وهو ما ستجلى بالمصالحة التي لا تزال تعمل عليها قيادة الجيش بين “طرفي النزاع”.
سيكون لوكلاء الدفاع “جولة جديدة في الدفاع عن موكليهم بإبرازهم مجددا تسجيلات وفيديوهات كانت المحكمة السابقة قد أهملتها”
وتقول مصادر مواكبة للملف، انه سيكون لوكلاء الدفاع “جولة جديدة في الدفاع عن موكليهم بإبرازهم مجددا تسجيلات وفيديوهات كانت المحكمة السابقة قد أهملتها كما النيابة العامة العسكرية، والتي تظهر المشاركين في تلك الاحداث من مسلحي سرايا المقاومة التابعة لحزب الله”، علما ان اسماءهم وعناوينهم مبرزة في شكوى تقدموا بها سابقا وتتضمن حوالي 14 اسما منهم ، لم تكلف النيابة العامة العسكرية نفسها في التحقيق فيها واحالتها امام المحكمة العسكرية، وهذه الشكوى، كانت قد “ظهرت” فجأة في جلسة الحكم الاخيرة ، واهملتها المحكمة ايضا لتصدر في النهاية احكامها على 36 من المتهمين في”احداث خلدة”، جميعهم من “العشائر”.
ومواكبة للملف، فان آخر تحركات المتابعين له ، من النواب ورجال الدين، استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون وفدا منهم “أعرب عن شكره لقيادة الجيش على جهودها لانهاء الملف، وجرى عرض الخطوات اللازمة لمتابعته”.
