على سيدتين، أقفل الاسبوع الاول من التحقيقات التي يجريها الوفد القضائي الاوروبي في مرحلتها الثالثة، بعد “خربطة” جدول الاستدعاءات التي”خلقها” رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن بعده وزير المال يوسف الخليل، الاول بسبب” إنتكاسة صحية”، والثاني بسبب “إنتكاسة قانونية” حين اعتبر ان ابلاغه بواسطة القوى الامنية موعد جلسة التحقيق معه التي كانت مقررة اليوم غير قانونية.
هذه “الخربطة” دفعت برئيسة الوفد القاضية الفرنسية أود بوروزي إعادة جدولة الاستدعاءات للاسبوع المقبل والاخير من تحقيقات الوفد
هذه “الخربطة”، دفعت برئيسة الوفد القاضية الفرنسية أود بوروزي إعادة جدولة الاستدعاءات للاسبوع المقبل والاخير من تحقيقات الوفد، التي تبدأ يوم الثلاثاء في الثاني من ايار مع وليد نقفور وسمير غلام وهما من شركتين تعنيان بالتدقيق المالي، على ان يصار يوم الاربعاء الذي يليه الاستماع الى افادة رجا سلامة التي توقعت مصادر قضائية، ان تطول لما يعوّل الوفد عليها من اهمية خصوصا وانه سبق ان جرى تحديد موعد له ليومين الاسبوع الماضي، علما ان الوفد حدد في اليوم نفسه جلسة ايضا لسماع افادة رجا ابو عسلي وهو مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان سابقا، والتي قد تُرجأ الى الخميس المخصص لسماع افادة ندى مخلوف من احدى شركات التدقيق المالي.
وينتهي الاسبوع الطالع بسماع افادة وزير المال يوسف الخليل يوم الجمعة المقبل، الذي إستبق قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا بشأن مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها الحاكم وشقيقه رجا وماريان الحويك المدعى عليهم في الملف اللبناني، التي يطلبون فيها إخراج هيئة القضايا من الملف لعدم حصولها على موافقة مسبقة من وزارة المال للادعاء عليهم، والتي جاءت منسجمة مع رأي النيابة العامة الاستئنافية الغير ملزم لبو سمرا .
ينتهي الاسبوع الطالع بسماع افادة وزير المال يوسف الخليل يوم الجمعة المقبل الذي إستبق قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا بشأن مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها الحاكم وشقيقه رجا وماريان الحويك
فالخليل حسم الجدل القائم حول هذه المسألة، ليؤكد في كتاب وجهه الى هيئة القضايا عبر وزارة العدل، “انه قانونا لا علاقة لوزارة المال بإبداء الرأي بشأن موضوع الادعاء في الملف اللبناني على المدعى عليهم الثلاثة المذكورين”. واكثر من ذلك، ترك الخليل لهيئة القضايا “القيام بما تراه مناسبا” لجهة إتخاذ الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا صفة الادعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية بوروزي.
من جهتها، رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر على الإتهامات بأنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال.
ترك الخليل لهيئة القضايا “القيام بما تراه مناسبا” لجهة إتخاذ الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا صفة الادعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية بوروزي
وقالت في تصريح إن” الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال خصوصا أن النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سندا للمادة ٦٧ من أصول المحاكمات الجزائية الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة”.”
وأضافت القاضية اسكندر انه “تأكيدا لهذا الحق فإن وزير المال ارسل إلى هيئة القضايا كتابا بتاريخ ١٨ نيسان الجاري يعلمها أنه أخذ علما بانضمامها إلى الدعوى العامة وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية علما انه قانونا لا علاقة لوزير المال أن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان”.
وكان الوفد القضائي الاوروبي قد استكمل اليوم الاستماع الى ماريان الحويك ، مساعدة حاكم مصرف لبنان ، قبل ان يستمع الى افادة مادلين شاهين مساعدة رئيس مجلس ادارة “بنك الموارد” مروان خير الدين.
