استغرب النائب ابراهيم منيمنة ” خبر موافقة القاضي رجا حاموش على الدفوع الشكليّة التي قدّمها فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان، والتي اعتبرت أنّه لا يمكن لهيئة القضايا أن تتقدّم بادعاء على حاكم المصرف المركزي لكونها لم تحصل على موافقة وزير المال”.
وقال: “بذلك اعتبر القاضي حاموش أنّ الإذن المسبق ملزم، مع العلم بأنّه لا يوجد نص قانوني يفرض ذلك، سيما أن حاكم مصرف لبنان خاضع لقانون النقد والتسليف وليس قانون الموظفين العامّين”.
اضاف: “إن هذه الخطوة تعني ببساطة منع الدولة اللبنانيّة، ممثلة بهيئة القضايا، من ضمان حقّها في الأموال المشتبه باختلاسها، والمحتجزة في الخارج لمصلحة المحاكم الأوروبيّة. وهذا ما يهدد بتبديد هذه الأموال في المستقبل بدل استرجاعها”.
وتابع: “كما تضعف هذه الخطوة موقف الادعاء على حاكم مصرف لبنان داخل لبنان، لكونها ستعني أنّ الدولة لا تعتبر رسمياً أن هناك اختلاسات تستحق الادعاء على الحاكم، رغم كل الشبهات التي انكشفت مؤخراً في هذا الملف”.
وختم: “تتكامل هذه الصورة مع الاتجاه نحو تكريس مبدأ الإفلات من العقاب، بالرغم من الفرصة التي تفتحها التحقيقات في ملف الحاكم في باريس. كما يظهر هذا المشهد حجم التواطؤ بين حاكم مصرف لبنان ووزير الماليّة، الذي مازال يتصرّف كموظّف تحت إمرة الحاكم لا كوزير مؤتمن على مصالح لبنان الماليّة”.
