في الوقت الرئاسي الضائع، فجرت فرنسا مفاجأة سياسية حسب “الأنباء” الكويتيةمن شأنها إعادة خلط الأوراق بقول وزارة الخارجية الفرنسية انه «ليس لديها مرشح في لبنان، وان على اللبنانيين اختيار قادتهم وتحمل مسؤولياتهم بكسر الجمود السياسي وانتخاب رئيس بسرعة، وتشكيل حكومة تكون قادرة على إجراء الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان».
وأتى الكلام الفرنسي بعد زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية العاصمة الفرنسية ولقائه باتريك دوريل المستشار اللصيق بالرئيس إيمانويل ماكرون، وزيارته للبطريركية المارونية وإعلانه ما يشبه البرنامج الرئاسي، ومن ثم زيارة دوريل للسعودية في وقت تتحضر فيه مدينة جدة لاستقبال القمة العربية، وكذلك لاجتماع اللقاء الدولي الخماسي المفترض انعقاده مجددا على أرض عربية. وقبل كل هذه التطورات كان هناك الاتفاق السعودي- الإيراني الذي قلص دون شك هامش الدور الفرنسي الذي كان يستفيد من التناقضات السياسية بين البلدين، لكنه لم يستطع خرق الموقف العربي وبالتالي اللبناني الرافض لفرنجية على خلفية ارتباطه بمحور الممانعة.
ويقول الإعلامي اللبناني الفرنسي المقيم في باريس بشارة غانم البون، ان الرئيس ماكرون دعا الصين، خلال زيارته بكين إلى الدفع، كي تشمل الانعكاسات الإيجابية للتقارب السعودي- الإيراني الوضع في لبنان. لكنه لم يشر الى طبيعة الجواب الصيني، الا انه لفت الى وجود اكثر من وجهة نظر لدى الإدارة الفرنسية المحيطة بالرئيس ماكرون، فهناك الخط الذي يمثله المستشار دوريل والسفيرة في بيروت آن غريو، اللذين بذلا الجهد الكبير لإحداث ثغرة ما في جدار الرفض العربي واللبناني – المسيحي لفرنجية عبر معادلة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ونواف سلام لرئاسة الحكومة ولكن بلا طائل، نتيجة تشدد المعارضين، وسط التحذير من الوصاية والارتهان لحزب الله.
والظاهر أن ثمة خطا سياسيا فرنسيا آخر يتمثل بالديبلوماسية الفرنسية والمخابرات الخارجية، وهذا الفريق يرى أن فرنجية اصبح خارج اللعبة الرئاسية وانه ينبغي البحث عن بديل آخر لا يكسر اي فريق. وهذه الثنائية (وزارة الخارجية والمخابرات الخارجية) كانت واضحة الرغبة بالتخلي عن فرنجية تحت تأثير الفريق اللبناني- المسيحي المعارض للتوجه الفرنسي الداعم لفرنجية، إلى درجة مطالبة البعض منهم بطرد السفيرة الفرنسية من لبنان، كونها من خط دوريل
