بعد هرج ومرج ومقاطعة غالبية الكتل المسيحية باستثناء تكتل “لبنان القوي” البرتقالي، وبنصاب 66 نائباً، أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية وباتت صيغة التمديد التقني التي اقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي : “تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024 .
سجال ميقاتي وسعد
ووقع سجال بين النّائب أسامة سعد ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الجلسة العامّة التّشريعيّة في مجلس النّواب، إذ أشار الأوّل إلى أنّ “الحكومة كذّبت على اللّبنانيّن وضلّلت الرّأي العام وقالت إنّها جاهزة للانتخابات، والآن تأتي لتحتمي بالمجلس النّيابي”.فردميقاتيعليه، قائلًا: “إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين”.
وطلب سعد سحب اقتراحي قانون التمديد للبلديات، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الانتخابات بدلًا من أن تتلطى خلف المجلس.
ميقاتي يبرر التمديد!
وأكد ميقاتي في الجلسة النيابية ” انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار”.
وأردف ” بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت”.
وقال” ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام،ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود”.
وتوجه ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “دولة الرئيس تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون”.
إقرأ ايضاً: «دولرة» الرواتب «تَغط» على ابواب السراي والمجلس..واجتماع الرياض الخماسي «يطير»؟
وختم ميقاتي متوجها الى فريق من اللبنانيين بالقول : ” لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر”.
وردا على اعتراضات نواب” التيار الوطني الحر “قال: “انا لم اسمكم ، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو”.
بيان خلف وعون
وصدر عن النائبين ملحم خلف ونجاة عون بيان جاء فيه:
“في مسألة “الجلسة التشريعية اللا دستورية”، اليوم، نحن أمام جلسة لا دستورية، نحن أمام مسلسل من المخالفات الدستورية الخطيرة، نحن أمام “جلسة تشريع الفراغ”، نحن أمام أمثلة صارخة عن تقويض الديموقراطية في لبنان.
من جهة أولى، إننا نُكرر-كما سبق وأدلينا به سابقاً وتكراراً-موقفنا الدستوري المستنِد على المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنص صراحةً، أنه متى تخلو سدة الرئاسة يجتمع المجلس النيابي فوراً وحالاً وبحكم القانون، وحصراً من أجل إنتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس؛ وهذا سبب وجودنا المتواصل في هذه القاعة ليلاً نهاراً منذ أكثر من ٩٠ يوماً، تنفيذاً لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب الـ١٢٨. ورهاننا هو صحوة الضمير، ليحضروا بشكلٍ متواصل الى قاعة المجلس توصلاً لإنتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية يُطلق قطار الإنقاذ، لعلنا نُخفف من أوجاع الناس وننقذ الشعب اللبناني البائس من الجحيم الذي أغرقناه فيه!
من جهة ثانية، نشدد على أن المادة ٧٥ من الدستور، الآتية بعد المادة ٧٤ منه، تنص بوضوح، أن المجلس النيابي، في ظل شغور سدة الرئاسة، هو “هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية”، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأي توسع في تفسيره، وإن هذا المنع هو مُطلق ولا يحتمل أي إستثناء ولا تمييز بين ما هو “تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة”، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على السادة النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه. ولا لزوم للإستفاضة في عرض ما استقر عليه الفقه اللبناني والفرنسي بهذا الصدد.
من جهة ثالثة، وعلاوةً على ذلك، فإن المادة ٥٧ من الدستور، تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، وبالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون بينها المكرس في الفقرة هـ من مقدمة دستورنا، ويُعد تعد من سلطة على سلطة أُخرى.
لهذه الأسباب، فإن عقد جلسة تشريعية، أياً يكن سببها، هي مخالَفة صارخة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني؛ وإن هذه الجلسة لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أنْ تنتج عنها أي مفاعيل؛ وهذا يُرتب موجباً دستورياً على النواب بعدم المشاركة بهذه الجلسة، وأي مشاركة من قبلهم يُعَد إنتهاكاً لأحكام الدستور. في أي حال، إن القوانين التي “ستُقَر” خلال هذه “الجلسة” هي بحكم الباطلة وسنمارس تجاهها أي حق يمنحه ايانا الدستور للطعن بها!
أما أفدح الإنتهاكات الحاصلة اليوم، عبر هذه “القوانين غير الدستورية والباطلة أصلاً”، هي محاولة تطيير الإنتخابات البلدية والإختيارية وضرب لمبدأ تداول السلطات المحلية، وهذه مخالفات بالجملة لأحكام عديدة في الدستور بالإضافة لمخالفة المادة ٢٥ من الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المنضم إليها لبنان منذ عام ١٩٧٢.
مقابل هذه المشهدية السُريالية هناك مشهدية أُخرى تمس بكرامة المجلس ونوابه، المتجسدة بالإجتماعات التي تحصل خارج لبنان بين دولٍ خمسة، بغياب لبنان، لتقرير مصير الإستحقاق الرئاسي اللبناني، وكأننا-نحن نواب الأُمة المسؤولين الأُوَل والوحيدين عن موضوع انتخاب رئيس الدولة-أصبحنا قصار في تقرير مصيرنا وفي حصر مناقشة هذا الإستحقاق واتمامه كلبنانيين داخل قاعة المجلس النيابي! وهل هذا مقبول؟ وهل يقبله زميلاتنا وزملاءنا النواب؟
أمام هذا الكمْ من الإنتهاكات الخطيرة، وحفاظاً على ما تبقى من ديموقراطية في هذا البلد، إننا لن نشارك في هذه “الجلسة” اللا دستورية كواجب دستوري وموقفٍ إعتراضي، وأمام هذا الجنوح غير المسبوق والإمعان في تكريس هذا النهج التدميري للدولة والقاتل للناس، سنتجه الى خطوات نُعلن عنها تباعاً.”
باسيل
واكد النائب جبران باسيل ان “السبب الوحيد لحضور التيار هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي”، مشيرا الى انه “منذ البداية اننا ضد التشريع الاعتيادي ولكن اذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل”.
وفي تصريح له بعد انتهاء الجلسة التشريعية، لفت باسيل الى “اننا شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية، فهذا الفراغ لا يمكن ان يُملأ عملياً من خلال حلول القائمقام محل البلدية، كما ان المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم”.
واضاف “نحن كتيار وطني على استعداد للذهاب الى الانتخابات وبدأنا بالترشيحات داخل التيار لكن الحكومة ووزارة الداخلية هم على غير استعداد والواضح ان وزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا”.
