مع بلوغ المزايدات في ملف التمديد البلدي والاختياري الى ذروتها مسيحياً ووطنياً وسط “رضى وقبول” ضمني وعلني من المحاضرين والمقاطعين، تعيش النقابات وروابط العمال والمستخدمين والعسكريين والمتقاعدين “صراعاً” سياسياً واقتصادياً ومالياً مع الحكومة ومجلس النواب والسلطة المشكلة منهما والحامية لهما.
ويهدف التحرك المطلبي التي دعت اليه روابط القطاع العام في ساحة رياض الصلح اليوم بالتزامن مع جلستي البرلمان والحكومة، بعدما توافقت على تبني سلة مطالب ابرزها إقرار حد أدنى مرحلي لرواتب وأجور موظفي القطاع العام ومتقاعديه يوازي 350$ او ما يعادله بالعملة الوطنية.
مصادر نقابية لـ”جنوبية”: المطلوب من الحكومة اقرار الحد الادنى للاجور والذي لا يتجاوز الـ35 مليون ليرة بينما معدل كلفة المعيشة اليوم هي 40 مليون لكل عائلة
وتتجه الانظار الى جلسة الحكومة وخصوصا الى بندي تعديل قانون النقد والتسليف، وزيادة رواتب القطاع العام.
في الملف الاول، ثمة هوة لا تزال كبيرة بين مطالب رابطة الموظفين وما يمكن ان تقره الحكومة اليوم، واذا كان الموظفون يطالبون بزيادات تصل الى حدود 350 دولارا اميركيا او ما يوازيه بالعملة الوطنية ، فان الاتجاه حكوميا لاقرار زيادة تصبح معها الرواتب بحدود 175 دولارا فقط باعتباره الاقتراح الاكثر موائمة مع الواقع المالي السيىء. اما الايرادات فستؤمن من رفع جديد لسعرالدولار الجمركي، وعودة النافعة الى العمل، وثمة توجه لاقرار مبلغ 500 مليار ليرة تكلفة التغطية الطبية.
الاتجاه حكوميا لاقرار زيادة تصبح معها الرواتب بحدود 175 دولارا فقط باعتباره الاقتراح الاكثر موائمة مع الواقع المالي السيىء
وتكشف مصادر نقابية لـ”جنوبية” ان المطلوب من الحكومة اقرار المطالب العمالية وهي الحد الادنى وخصوصاً الشق المالي والذي لا يتجاوز الـ35 مليون ليرة، بينما معدل كلفة المعيشة اليوم هي 40 مليون لكل عائلة بالحد الادنى. وبالتالي فإن اي زيادة مع تقديمات وصحية وبنزين ستبقى قاصرة اذا ما تدنت تحت الـ35 مليون ليرة.
إقرأ ايضاً: التضخم «يُتخم» اللبنانيين بـ«ورقة المليون»..و«غضب الكنيسة» يتصاعد ضد المعطلين!
وتشير المصادر الى ان السلطة متوهمة وانها قادرة على لجم الشارع واسكاته و”تبنيجه” بـ50 و100 كمساعدات مقطوعة و175 دولار كحد ادنى جديد للرواتب!
لا إجتماع خماسياً؟
في الملف المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، ترددت معلومات ليلاً ان لا موعد محدداً لأي اجتماع خماسي حول لبنان في الرياض، علما أن آخر اجتماع عُقِدَ شهدته العاصمة الفرنسية باريس وضم ممثلين عن كل من فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية، السعودية، قطر ومصر.
