في حين تمضي السلطة في إكمال مستلزمات التمديد البلدي، تلوح المعارضة بالطعن بقانونية هذا التمديد وفق ما تكشف المعطيات في الساعات الماضية.
ومقابل مخطط اركان المنظومة، المعارضة تستعد للمواجهة. فالقوات والكتائب وتجدد اضافة الى عدد من النواب التغييرين والمستقلين اعلنوا انهم لن يحضروا اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، كما ان القوات لوحت بالطعن بالقرار في المجلس الدستوري باعتبار ان مجلس النواب هيئة ناخبة لا يحق له ان يشرع. فالى اين يمكن المواجهة بين الطرفين ان تصل ؟
محاولة نصرالله رفع معنويات “محور المقاومة” هو بسبب معرفته بمدى الخسارة التي ستكون مع تقليص نفوذ ميليشات ايران في سوريا ولاحقاً في لبنان
وتكشف مصادر نيابية معارضة لـ”جنوبية” ان الطعن بأي قرار يصدر عن مجلس النواب سيكون جاهزاً بعد صدوره في الجريدة الرسمية وبالتالي حظوظ قبول الطعن كبيرة جداً، الا اذ برر المجلس خطوة التمديد بالصعوبات التي تعتري حصول الانتخابات في ظل غياب التمويل والموظفين المضربين والقضاة كذلك.
نصرالله ورفع المعنويات
ومع تسارع العمل بإتفاق بكين بين الرياض وطهران، حاول امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله التقليل من الخسائر جراء اتفاق بكين وسط خشية ان يكون الاتفاق على رئيس غير سليمان فرنجية في نهاية المطاف بين ايران والسعودية.
وترى مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان محاولة نصرالله رفع معنويات “محور المقاومة” هو بسبب معرفته بمدى الخسارة التي ستكون مع تقليص نفوذ ميليشات ايران في سوريا ولاحقاً في لبنان.
وكان نصرالله رأى في إطلالة متلفزة مساء امس ان ” تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني، بدأت تظهر بشكل متسارع، من خلال مسار الدبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلبا على الكيان الإسرائيلي”.
إقرأ أيضاَ: تواطؤ حكومي ونيابي لفرض التمديد البلدي..وباسيل يتراجع عن المقاطعة التشريعية!
وتابع: “أننا شهدنا خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قويا مقتدرا، وسنشهد تطورات مرتبطة بسوريا وتواصل الدول العربية معها وعودة العلاقات معها”.
جلستان حكومية ونيابية
نيابياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
مصادر نيابية معارضة لـ”جنوبية”: الطعن بأي قرار للتمديد البلدي يصدر عن مجلس النواب سيكون جاهزاً بعد صدوره في الجريدة الرسمية وبالتالي حظوظ قبوله كبيرة جداً
كما دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم ذاته الثلاثاء، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب وعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة الرسوم الجمركية، ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ومشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.
