اصبحت الانتخابات البلدية والاختيارية بحكم المؤجلة حكما، مع اعلان نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب عن نيته تقديم اقتراح قانون تمديد للمجالس البلدية 4 اشهر اضافية، لتصبح ممدة سنة و4 أشهر بالتمام والكمال.
وتلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة بو صعب، ودعا بسبب ذلك هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع غدا الخميس لدرس تحديد جلسة عامة يكون اقتراح ابو صعب اول بنودها”.
تظهرت عملية التأجيل بعد تغيب وزيري الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف الخليل عن لجنة اللجان المشتركة التي كانت ستحدد البوصلة الطبيعية لمسار الانتخابات البلدية ومصيرها
وتظهرت عملية التأجيل بعد تغيب وزيري الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف الخليل عن لجنة اللجان المشتركة، التي كانت ستحدد البوصلة الطبيعية لمسار الانتخابات البلدية ومصيرها، إذ تبين ان لغياب مولوي والخليل دلالاتهما المعروفة، بعدما لمسا رغبة كل القوى السياسية والحزبية ضرورة تأجيل الانتخابات فجاء غيابهما بمثابة رسالة احتجاج واضحة بعدم رغبتهما دمغ التأجيل بتوقيعهما.
واشارت مصادر متابعة ل”جنوبية” ان “جهوزية الداخلية كاملة من كل المستلزمات، ولا يمكن لاحد التحجج بالامور اللوجستية او إضراب الموظفين، إذ لا يمكن ربط المسألتين مع بعضهما، لان الاستحقاق البلدي له تمويله الخاص، كما ان مستحقات الموظفين لهذه المهمة مؤمنة كاملة”.
ولفتت الى “ان لعدم اجراء الانتخابات اسبابها السياسية البحتة، من معظم القوى بما فيها تلك التي تزايد في مواقف شعبوية بضرورة اجرائها الامس قبل اليوم”.
مصادر متابعة ل”جنوبية”: جهوزية الداخلية كاملة من كل المستلزمات ولا يمكن لاحد التحجج بالامور اللوجستية او إضراب الموظفين
واكدت ان “استياء امميا تظهر من اسلوب وطريقة تعاطي القوى السياسية، ومقاربتها لهذا الاستحقاق المركزي الذي يعد اسس قيام الدولة على المستويات الانمائية والخدماتية”، موجهة “لومها الى كل القوى التي عطلت هذا الاستحقاق، وتحاول دوما ذلك لغايات واسباب لم تعد خافية على احد”.
استياء امميا تظهر من اسلوب وطريقة تعاطي القوى السياسية ومقاربتها لهذا الاستحقاق المركزي الذي يعد اسس قيام الدولة على المستويات الانمائية والخدماتية
واكدت المصادر ان “ما يحصل بهذا الخصوص ليس من مصلحة احد، كما انه ليس من مصلحة المعرقلين الذين لا يعبرون عن الارادة الشعبية الراغبة بتجديد التمثيل على قواعد اخرى بعدما اعتبرت القوى الشعبية انها خدعة من القوى السياسية والتعبير البلدي سيكون مدويا”.
لعدم اجراء الانتخابات اسبابها السياسية البحتة من معظم القوى بما فيها تلك التي تزايد في مواقف شعبوية بضرورة اجرائها الامس قبل اليوم
ولفتت الى ان “مناطق الحنوب والبقاع والشمال، ترتفع فيها نبرة المعارضة لممثلي القوى الحزبية السياسية التابعة للمنظومة الفاسدة، بعدما عانى المواطنون الامرين من مستوى التفاعل غير الايجابي، مع كل الاحداث والاستحقاقات والازمات المعيشية وغيرها”.
وختمت ان “التغيير سيأتي بقوته وهو ما تلمسته القوى الداعية للتأجيل، لان الساحة اللبنانية لم تعد تحتمل استغلالها وتوظيفها، في اجندات خاصة واستثمارها لغايات نفعة لزمر الفاسدين وازلامهم”.
