لم تكد “فتنة الساعة” تخمد نيرانها حتى إشتعلت السنة اللهب في المجلس النيابي سياسياً وطائفياً وقضائياً وبلدياً بين نواب بري والنواب المسيحيين من التغييريين الى الكتائب والقوات.
واذا كان الاحتقان السياسي والطائفي لا يزال مستمراً بين اطراف الصراع في البلد، الا ان تسرع نواب بري وانفعالهم كان السبب وراء مشكل بدأ سياسياً ومن ثم تحول طائفياً وشخصياً بين النواب علي حسن خليل وسامي الجميل وقبلهما بين ملحم خلف وغازي زعيتر وبولا يعقوبيان.
مصادر نيابية لـ”جنوبية”: مسارعة بري الى الاتصال بالجميل ومن ثم ايفاد بو صعب اليه واعتذار خليل منه لاحقاً يؤكد ان “فاول” محور بري كاد ان يؤدي الى فتنة جديدة
وتكشف مصادر نيابية لـ”جنوبية” ان مسارعة رئيس المجلس نبيه بري الى الاتصال بالجميل ومن ثم ايفاد النائب الياس بو صعب اليه واعتذار خليل منه لاحقاً، يؤكد ان “فاول” محور بري كاد ان يؤدي الى فتنة جديدة ليست اقل من فتنة الساعة المشؤومة.
“كنوز حزب الله” والملاحقة الاميركية
وفي تطور نوعي ويحاول تجفيف “كنوز حزب الله” والتي تدر مليارات الدولارات على حارة حريك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، بالتعاون مع الحكومة البريطانية، امس عقوبات على 6 شخصيات لبنانية وسورية، بسبب «دعمهم نظام بشار الأسد، وتورّطهم في صناعة وتجارة الكبتاغون»، على حد تعبيرها.
وبحسب بيان نشرته «الخزانة» الأميركية، فقد شملت العقوبات 6 شخصيات وكيانَين، من بينهم اللبنانيان نوح زعيتر وحسن دقو، اللذان اتهمتهما الوزارة بـ«إقامة علاقات مع بعض عناصر حزب الله».
إقرأ ايضاً: «فتنة الساعة» تشظي العلاقة بين بري وميقاتي وجنبلاط..و«حزب الله» يُروّع عرمون عسكرياً؟
من الجانب السوري، فُرضت عقوبات على خالد قدّور، وسامر كمال الأسعد، ووسيم بديع الأسد وعماد أبو زريق.
وترى مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان العقوبات الاميركية المتلاحقة على مصادر تمويل “حزب الله”، انتقلت هذه المرة الى ثروات الحزب الكبيرة والتي يأتي منها تمويله الاساسي بعد طهران ولا سيما تجارة الكبتاغون والتي ازدهرت في سوريا بعد ازمتها منذ العام 2011 لتكون السعودية والخليج واميركا اللاتينية السوق الكبيرة للحزب ونظام الاسد.
منسوب العقوبات الاميركية يرتفع ويطال مجالات جديدة من تمويل الحزب وهذا يعني مزيداً من تضييق الخناق عليه وعلى الشبكات المتعاملة معه على اختلاف توجهاتها واختصاصاتها
وتشير الى ان منسوب العقوبات الاميركية يرتفع ويطال مجالات جديدة من تمويل الحزب وهذا يعني مزيداً من تضييق الخناق عليه وعلى الشبكات المتعاملة معه على اختلاف توجهاتها واختصاصاتها.
غليان نقابي ومعيشي
وتفجر اعلان وزارة المالية انها اعدت تحويلات رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام، عبر المصرف المركزي، الى المصارف التجارية، التي ما زالت تقفل ابوابها، على الرغم من تعليق الاضراب، من دون رفعه نهائياً، على ان تصرف اليوم على سعر صيرفة المعتمد في اليوم ذاته، اي 90٫000 ل.ل. لكل دولار أميركي.
قوبل هذا التطور، بردود فعل غاضبة من حراك العسكريين المتقاعدين، والمجلس التنسيقي لقدامى موظفي الدولة، وسط دعوات لرفض قبض الرواتب والمعاشات على سعر صيرفة 90 ألفاً، والتي لم تعد تعادل شراء شيء ناهيك عن الخدمات من كهرباء وماء وبعض من محروقات، مع تأكيد العسكريين على النزول الى الشارع غداً للاعتصام والتظاهر وسط بيروت وقبالة السراي الكبير.
وأعلن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام النزول الى الشارع لإيصال رسالة واضحة، من زاوية ان الحلول ليست قريبة للأزمة، للمطالبة بسعر صيرفة للدولار على 28500 ل.ل. لمعاشات المتقاعدين والعاملين في الخدمة، ودعم تعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، والتأكيد على التمسك بالحقوق «ولن نترك عائلاتنا تجوع، ومرضانا يموتون على أبواب المستشفيات».
