مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية على المحك. وإجراؤها من عدمه بحسب “نداء الوطن” معلق على حافة قرار الإتحاد الأوروبي تأمين الإعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الإستحقاق أو إجازة مجلس النواب للحكومة فتح اعتمادات إضافية. ما يزيد على 9 ملايين دولار هي الكلفة المقدرة. رقم يتجاوز قدرة الحكومة على تأمينه إلا في حال الإستعانة بالمجتمع الدولي وهيئاته الدولية. ناهيك عن المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة والتي يفترض أن تتم قبيل شهرين من تاريخ انتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية في 31 أيار.
رغم تأكيد وزير الداخلية بسام المولوي عزمه على دعوة الهيئات الناخبة إلا أنّ معوقات لوجستية وسياسية كثيرة تجعل هذا الإستحقاق عرضة للتأجيل ثانية. فماذا سيكون مصير عمل البلديات والمخاتير في ظل رفض الغالبية النيابية التشريع، وفي ظل حكومة تصريف أعمال والفراغ الرئاسي واستناداً إلى أي فتوى قانونية سيتم التأجيل إن حصل؟
منذ فترة بدأت هيئات المجتمع الدولي الإستفسار عن الموضوع. والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا وخلال جولتها على المسؤولين سألت عن مصير الإنتخابات البلدية والأسباب التي تعيق حدوثها. وتتضارب معلومات وزارة الداخلية بين من يحسم حصولها ومن يستبعده لتعذر توافر الإمكانيات. تؤكد مصادر معنية أنّ التحضيرات منجزة ولكن تبقى العقبة في التمويل، وتتحدث عن مساع لتأمين المبالغ اللازمة من الاتحاد الاوروبي. مصادر أخرى رجحت إستحالة الأمر لأنّ أي خطوة لم توضع على سكتها بعد بما فيه تلزيم الشركات المختصة لتأمين مستلزمات العملية الإنتخابية.
مصادر وزارة المالية استبعدت إمكانية التمويل عبر قروض خارجية ما يجعل التمويل محصوراً بموافقة مجلس النواب على إقرار إعتماد إضافي للإنتخابات البلدية والطلب من وزارة المالية تأمينه من خلال سلفة خزينة، وإذا وافقت المالية على ذلك فليس قبل الإتفاق مع مصرف لبنان حول شروط السلفة والفائدة المترتبة عليها وسعر صرف الدولار مقابل الليرة.
المسألة إذاً معلّقة على تأمين التمويل. والمهل لم تعد تسمح بمزيد من هدر الوقت لإتخاذ القرار والشروع في التحضيرات اللازمة خاصة إذا تخلف المجتمع الدولي عن تغطية النفقات فحينها سيكون واقع البلديات على المحك في ظل وجود 110 بلديات منحلة من أصل 1055 بلدية، وفي حال تعذر التمديد في مجلس النواب أو الحكومة فإن استمرار عملها من دون نص قانوني سيجعلها عرضة للطعن.
وتتضارب الآراء القانونية حول مصير عمل البلديات والمجالس الإختيارية في حال التمديد. يركن البعض إلى قانون البلديات ليقول عندما تحل المجالس البلدية تصبح كما عمل المخاتير تحت سلطة القائمقام والمحافظ في كلّ قضاء من الأقضية اللبنانية طبقاً للمادة 23 من قانون البلديات، فهل سيتمكن هؤلاء من القيام بمهام ما يقارب 3200 مختار وإنجاز الأوراق الثبوتية ومعاملات الزواج والطلاق والسكن وغيرها. ومن يملك قرار التمديد للمجالس البلدية والمخاتير في حال التأجيل؟ ومن هي الجهة التي ستفتي بالتأجيل، وهل تأخذ الحكومة الخطوة على عاتقها منعاً لتعطيل مرفق عام فيكون قرارها عرضة للطعن؟
