يحتفل العالم اليوم الثامن من آذار باليوم العالمي للمرأة. انه تعبير عن استمرار النضال المجتمعي، من اجل المساواة العادلة بين الرجال والنساء في المجتمعات المختلفة.
وفي لبنان لاحظ الجميع ازدياد نسبة مشاركة المرأة في التحركات الاجتماعية والسياسية، وخصوصا خلال انتفاضة ١٧ تشرين ٢٠١٩ وما تلاها من تحركات.
وعلى الرغم من غياب قوانين تضع قيودا على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، الا ان حجم الترشح وحجم المقاعد التي شغلتها النساء في الانتخابات الأخيرة، بقيت ضئيلة وهامشية مقارنة بالمقاعد التي احتلها الرجال.
وفي لبنان لاحظ الجميع ازدياد نسبة مشاركة المرأة في التحركات الاجتماعية والسياسية
هناك ملاحظة ان عدد الناخبين المسجلين في لوائح عام ٢٠١٦، بلغ ٣،٦٢٤،٨٨٥ شخصا، وبلغت نسبة النساء ٥٠،٨ بالماية.
وفي العام ٢٠١٦، كان في لبنان ١٠٣٠ بلدية مسجلة، وبلغ عدد اعضاء المجالس البلدية ١٢،٢٣٤ بينهم ٦٦٣ إمرأة، اي ما نسبته ٠،٠٥٤ بالماية. وهي نسبة متدنية جدا مقارنة بعدد النساء المسجلات.
وقد توزعت النساء في المجالس البلدية على الشكل الآتي:
بيروت ٣ نساء، البقاع ٥٤ امراة، جبل لبنان ٢٤٦ إمرأة، الجنوب والنبطية ١١٩ امراة، الشمال وعكار ٢٤١ امراة. وكان عدد النساء المرشحات قد بلغ ١٥١٩ إمرأة.
اذا كانت القوانين لا تمنع النساء من الترشح على صعيد السلطات المحلية، فما هي الأسباب التي تمنع ترشحها ووصولها الى مواقع القرار فيها؟
لا يختلف اثنان ان الثقافة الذكورية، والعادات والتقاليد تقف عائقا كبيرا بوجه المراة.
ولما كان معظم المجالس البلدية يتم تشكليها وانتخابها على اساس عائلي، فان معظم العائلات يفضل اختيار الذكور لتمثيلها، كما ان هناك مناطق عديدة، تمسك بها قوى سياسية لا ترى ان بقدرة المرأة القيام بدور قيادي محلي.
وفي بعض المجالس البلدية، ولاسباب سياسية يتم الاستعانة بنساء لانهن زوجات مسؤولين سياسيين او حزبيين، ويقتصر الدور على تنفيذ الخطط التي يطلبها الزوج او الطرف السياسي الذي يستخدم ترشح المرأة.
لا يختلف اثنان ان الثقافة الذكورية والعادات والتقاليد تقف عائقا كبيرا بوجه المراة
نادرا ما وجدنا نساء في مجالس بلدية، وقد حولن مطالب النساء الى مطالب مجتمعية، كي تقوم السلطات المحلية بتنفيذها او بالتعاون على تنفيذها.
واليوم وبعد سنوات على انتفاضة ١٧ تشرين، التي شهدت مشاركة واسعة من النساء، بات من الواجب ترشح نساء تحملن مطالب تتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية، وخصوصا حق المرأة باعطاء الجنسية لأبنائها، لأن الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، وهو أعلى من قانون الجنسية المقر عام ١٩٢٥، والذي يقول ان اللبناني هو من يولد من أب لبناني.
كذلك دفع قوى المجتمع ومن خلال السلطات المحلية، الى العمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية، التي تميز ليس بين الرجل والمرأة فحسب بل بين النساء انفسهن. كما ان المجالس البلدية تفسح في المجال امام المرأة، لتلعب ادوارا قيادية في المجتمع المحلي، وهذا يفرض عليها ان تسعى الى تطوير قدراتها، وتمكينها في التواصل مع المجتمعات المحلية.
يوم المرأة العالمي ليس مناسبة احتفالية، بل خطوة نضالية لتطوير المجتمع والخروج من الادوار النمطية.
وكل عام وكل نساء العالم بخير.
