أكّدت القاضية غادة عون أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن وزير الداخلّية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، “كأنه لم يكن كونه صادر عن مرجع غير مختص سندا للاصول الجزائية”.
وأفادت الـOTV أنّ الجهة المدعية على المصارف اكدت بأنها ستتقدم بدعوى ابطال قرار مولوي امام مجلس شورى الدولة.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اوعز لوزير الداخلية بعدم تنفيذ اي قرار يصدر عن عون في اي ملف يثبت تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمالها الى حين بت المرجع القضائي بالطلب.
