سلك “الملف اللبناني” لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة طريقه القانوني، بالادعاء عليه وعلى شقيقه رجا وماريان الحويك بجرائم جنائية، إدعاءٌ، قد يفرمل تحقيق الوفد القضائي الاوروبي، وفق ما اشارت مصادر قضائية ل”جنوبية” ، التي اعتبرت ان الادعاء يقطع الطريق على إستكمال “التحقيقات الاوروبية” في الملف، إنطلاقا من كون الملف بات بعهدة قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا الذي أُحيل اليه الادعاء، وبالتالي فان تنفيذ الاستنابات القضائية للوفد القضائي الاوروبي يعود لأبو سمرا ويخرج عن اختصاص النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد الادعاء”.
مصادر قضائية ل”جنوبية” اعتبرت ان الادعاء يقطع الطريق على إستكمال “التحقيقات الاوروبية” في الملف
واوضحت المصادر ان “عودة الوفد الاوروبي الى لبنان التي كانت متوقعة مطلع شهر آذار المقبل لاستكمال تحقيقاته “أصبحت بخبر كان”، وخلصت الى القول:”ان التحقيق اللبناني قد يتعارض مع التحقيقات الاوروبية ، وبالتالي فان بو سمرا ومن هذا المنطلق قد يهمل ما قد يطلبه الوفد قبل ان ينهي تحقيقاته “.
توقعت مصادر قضائية ان تطول مدة بدء بو سمرا تحقيقاته بالنظر الى حجم الملف الذي يتضمن آلاف الاوراق وهي عبارة عن مستندات ومذكرات وافادات المدعى عليهم وغيرهم من المعنيين الذي كان ضبطها المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس
الادعاء على سلامة ورجا والحويك جاء استنادا الى المواد 359 و360 و454 و459 من قانون العقوبات بالاضافة الى مواد في قانون تبييض الاموال، ومن بينها جرائم جنائية تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وهي تتعلق بجرائم التزوير في اوراق رسمية واستعمال المزور، واختلاس المال العام وإستثمار الوظيفة وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
تتجه الانظار الى دائرته ترقبا لتحديد مواعيد جلسات استجواب للمدعى عليهم وما قد ينتج عنها من مذكرات بما فيها مذكرات التوقيف
ومع إحالة الملف الى بو سمرا ، تتجه الانظار الى دائرته “، ترقبا لتحديد مواعيد جلسات استجواب للمدعى عليهم ، وما قد ينتج عنها من مذكرات بما فيها مذكرات التوقيف، فيما توقعت مصادر قضائية ” ان تطول مدة بدء بو سمرا تحقيقاته بالنظر الى حجم الملف الذي يتضمن آلاف الاوراق وهي عبارة عن مستندات ومذكرات وافادات المدعى عليهم وغيرهم من المعنيين الذي كان ضبطها المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، الذي تولى التحقيق الاولي في الملف، واستمر قرابة العام قبل ان يحيله الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي احاله بدوره الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في حزيران الماضي طالبا الادعاء على سلامة وآخرين، ليأتي إدعاء حاموش اليوم، وفق مصادر قضائية، “سندا الى المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تفرض على جميع النيابات العامة والمحامون العامون التقيد بتعليمات النائب العام التمييزي”، ومن هنا تلفت المصادر الى ان”حاموش تولى الادعاء بعد موافقة محكمة الاستئناف على طلب سلامة رد النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابي حيدر الذي كان طلب التنحي عن الملف ورُدّ طلبه”.
