فقد أطلقت حكومة الرئيس السوداني الحالية وعوداً كثيرة قبل انتخابها، تلخصت بالعمل على توافر الغذاء والدواء ، وخفض سعر صرف الدولار ليعود إلى الألف ومئتين دينار عراقي للدولار الواحد، بعدما شارف على الألف وخمسمئة دينار عراقي للدولار الواحد، قبل تقلد محمد شياع السوداني مقاليد الحكومة منذ عدة أشهر، وقد تفاءل المواطنون العراقيون بقدوم السوداني وحكومته، ورأى البعض فيها المُخلِّص الذي سينقذ البلاد والعباد، ولكن ما بدأ يحدث هو خلاف التوقعات!
أعلن مسؤولون في القطاع النقدي عن تهريب ملايين الدولارات يومياً خارج العراق من منافذ كردستان وغيرها
فقد استمر الوضع النقدي بالتدهور، حتى قفز الدولار في صرف السوق السوداء من 1500 ليقارب 1700 دينار عراقي للدولار الواحد، متزامناً مع ارتفاع أسعار السلع بشكل ملحوظ في الأسواق، وفقدان الكثير من السلع الاستهلاكية الضرورية في الأسواق العراقية.
لبننة العراق!
وزاد الطين بلة، تصريحات المسؤولين من أن مخزون المواد الغذائية في مخازن الغذاء، لا يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، وهذا الكلام يوجه للأمة العراقية، التي يتجاوز عدد أفرادها الأربعين مليوناً بحسب الإحصاءات، التي تزامنت مع الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بملاحظة عراقيي الداخل والخارج، يضاف لها أكثر من خمسة ملايين أجنبي، يمارسون مختلف أنواع المهن والصناعات والفنون والمصالح داخل البلد مما يشكل عبأ إضافياً على كاهل الشعب، رغم وفرة الثروات وعائدات النفط، التي تعاني من النهب الممنهج منذ سقوط نظام صدام حسين ..
والجديد في عملية “لبننة” الأزمة العراقية، بما يشبه النموذج اللبناني، سياسة تهريب العملات الصعبة التي بدأت نحو تركيا والأردن منذ أشهر، مما يعني أن السيناريو اللبناني يتكرر حالياً في العراق، مما ينذر بأزمة في سيولة البنك المركزي العراقي، والبنوك التجارية على نسق مع حصل بالنسبة للمصرف المركزي اللبناني، والبنوك التجارية اللبنانية منذ أربع سنوات.
استمر الوضع النقدي بالتدهور حتى قفز الدولار في صرف السوق السوداء من 1500 ليقارب 1700 دينار عراقي للدولار الواحد
وقد صرح النائب في برلمان كردستان علي صالح، أن أكثر من 69 مليون دولار أمريكي تم تحويلها من أربيل والسليمانية ودهوك إلى تركيا، كما أعلن قبل ذلك مسؤولون في القطاع النقدي عن تهريب ملايين الدولارات يومياً خارج العراق، من منافذ كردستان وغيرها، وقد تناول رئيس الحكومة السوداني هذه المعضلة في حديثه الإعلامي، دون أن يتمكن من وضع حد لها، سوى الوعود بمحاسبة الفاعلين…
فهل ستشهد على وقع كل ذلك البنوك التجارية العراقية، قرارات مفاجئة تُعقد الأزمة أكثر فأكثر، كتلك التي شهدتها البنوك التجارية اللبنانية، عبر تعاميم حاكم مصرف لبنان العشوائية، التي زادت من تضييق الخناق على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، دون إيجاد حلول لأزمة نقص السيولة في الأسواق المالية اللبنانية؟
