تشهد السوق العراقية، منذ اسبوع حالة من الإرباك نتيجة الارتفاع القياسي الجديد لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث سجَّلت أسعار البيع في بورصة بغداد صباح اليوم الثلاثاء 1690 دينارا عراقيا للدولار الواحد.
وتسبب هذا الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار الذي بدأ قبل ثلاثة شهور، بسبب إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بمراقبة التحويلات المالية الى العراق، بهدف الحدّ من تهريب العملة الصعبة الى ايران، بانخفاض العملة الوطنية بنسبة 10 بالمئة حتى الآن.
تسبب الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار الذي بدأ قبل ثلاثة شهور بانخفاض العملة الوطنية بنسبة 10 بالمئة حتى الآن
وتوقع محللون أن قيمة الدينار العراقي ستواصل الهبوط بالتزامن مع كل ارتفاع في قيمة الدولار وسعر صرفه المتداول في السوق المحلية، لأسباب متعددة، في مقدمتها النظام التجاري العراقي غير المنظم، والذي بموجبه يتم سحب العملة الصعبة من السوق الموازية بأسعار عالية، وهو ما ساعد على انخفاض الكمية المعروضة من العملة في السوق.
اميركا تحظر التحويلات باتجاه ايران
هذا وقد سلّط تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الخميس، الضوء على أزمة “الدولار” في العراق وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة.
وقالت الصحيفة إن العراقيين يعزون سبب ذلك إلى التغيير الملحوظ في سياسة وزارة الخزانة الأميركية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين القول إن “بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في نوفمبر الماضي بفرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية بالدولار، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير القانوني للدولار إلى إيران ودول أخرى، تخضع لعقوبات مشددة في الشرق الأوسط.
وتشير الصحيفة إلى أنه منذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر نحو 80 في المئة من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا. ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود معلومات كافية حول وجهة الأموال النهائية أو أخطاء أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين وبيانات رسمية حكومية.
تهريب الدولار الى ايران
وأشارت مصادر صحافية عراقية عليمة، إلى أن الإجراءات التي نفذها البنك الفدرالي جاءت بعد المعلومات التي كشفت عنها الإدارة الأمريكية، بوجود تعاملات تجارية بين العراق وإيران تتم بالعملة الصعبة، التي تشكل خرقا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والتي قدرت قيمتها بأربعة مليارات دولار.
إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي الأخيرة “كشفت نزفاً مالياً كبيراً من الدولار يتدفق كل يوم لمصلحة طهران وحلفائها في المنطقة”، مبيناً أن “المصارف المشتركة في مزاد بيع العملة كانت تشتري كل يوم أكثر من 150 مليون دولار، وباتت تشتري بين 70 إلى 90 مليوناً في اليوم، وتغطي حاجات السوق المحلية، بمعنى أن نحو 60 إلى 80 مليون دولار كانت تهرب كل يوم”.
تم حظر نحو 80 في المئة من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا
ولم تأت كل التقارير الصحافية بجديد في خصوص كون العراق مغسلة أموال، ومنصة تهريب للعملة لكل من طهران ودمشق، إذ إن تلك العمليات تجري منذ سنوات بعيدة إلا أن الإجراءات الدولية هذه المرة تبدو أكثر صرامة، وربما تتفاقم بشكل أكبر في حال عدم رضوخ الحكومة العراقية بشكل جدي لضوابط الفيدرالي الأميركي.
وتختم التقارير الصحافية انه على الرغم من الاطاحة بمحافظ البنك المركزي المحسوب على جماعة الصدريين، واعادة تعيين المحافظ السابق علي العلاق المقرب من ايران قبل اسبوعين، فما تزال قيمة الدينار العراقي تواصل انهيارها أمام الدولار في البورصة العراقية الرئيسية في بغداد، وفي بورصة اقليم كردستان الشمالي بأربيل بسبب استمرار تهريبه الى ايران، بطرق تلتف على العقوبات الدولية وقيود الخزانة الاميركية.
