بحث ائتلاف قوى التغيير في دائرة الشمال الثانية (انتفض)، الوضع المتفجر في القضاء والحالة التي وصل اليها بعد الفضيحة التي كان عرابها بالأمس النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، الذي سمح لنفسه من دون مسوغ قانوني العودة الى ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، بعد تنحيه عن الملف لوجود صلة قربى مع أحد السياسيين المدعى عليهم.
ولم يكتف عويدات بذلك، بل وضع نفسه مكان قاضي التحقيق العدلي، وهي سابقة قضائية لم يشهد لها الجسم القضائي من مثيل، وأخلى سبيل المدعى عليهم بعد ان ادعى عليهم شخصيا بصفته النائب العام الذي يمثل الحق العام.
ان ما قام به القاضي عويدات ليس بعيداً عن ارادة اركان المنظومة وهو يحقق لها الاهداف التالية: التعطيل النهائي حتى الالغاء للتحقيق في جريمة تفجير المرفأ، والضغط والتهويل على المعارضة لفرض انتخاب الرئيس الذي يتبناه الثنائي امل حزب الله، والتعمية على الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية ونهب وسرق ما تبقى من دولارات في البلد.
ازاء هذه المشهدية “الفضيحة”، يرى “انتفض” وجوب تكثيف التواصل مع النواب السياديين والتغيريين والقوى المناوئة للسلطة بهدف الضغط على الحكومة، وفي الشارع ولدى المحافل الدولية المعنية لوضع حد لهذه المهزلة القضائية التي هددت القضاء في عمقه وضربت صورته وجعلته آداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات.
محكمة دولية
ولقد اثبتت التطورات الأخيرة في ملف تفجير المرفأ، صوابية التوجه نحو محكمة دولية كما جرى الأمر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ذلك أن المعطيات هي نفسها، والمعطلين هم انفسهم، وبالتالي الدوافع التي توجب ذلك هي ذات الدوافع التي أجبرت اللبنانيين على التوجه نحو المحكمة الدولية.
إقرأ ايضاً: هو من آبائي فأْتونا بخصاله..أو ببعضها يا نوابَ المَجامعِ!
من هنا، فان المضي قدما في الضغط لتحقيق العدالة هو واجب وطني على كل اللبنانيين، وذلك لا يكون الا بتضافر الجهود واعلاء الصوت للمطالبة برفع يد السلطة السياسية عن الجسم القضائي، والا لن يبقى قضاء ولن تبقى دولة، وسيسود الظلم أكثر وأكثر وسيتحكم الظالمين بمقاليد الأمور دون ان يكون للأحرار اي مقدرة على الفعل وردة الفعل.
وتوجه “انتفض”، لكل اللبنانيين بوجوب التنبه لما تحيكه السلطة الحاكمة للبنان.
ورأى “إنتفض”، أن لبنان اليوم يدخل في منعطف خطير ودقيق، وهو على خلاف المنعطفات الكثيرة الماضية التي دخل فيها، الأخطر على مستقبل دولته والاخطر على الكيان برمته، خاصة ان تداعي القضاء يعني تداعي الأمل بالنهوض من جديد، لذا علينا جميعا ان نشكل درع حماية للمحقق العدلي طارق البيطار الذي اخذ على عاتقه التصدي لمنطق التعطيل واللاعدالة.
وختم: يا احرار لبنان وطنكم بخطر اتحدوا لانقاذه.
