لا تزال قضية انفجار مرفأ بيروت تتفاعل مع موجة التوقيفات والملاحقات التي طالت عدد من اهالي الضحايا اضافة الى عرقلة التحقيقات في جريمة العصر هذه؛ وقد توجّه النائب فراس حمدان رسالة الى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، جاء فيها التالي:
“توجّهت صباح اليوم بسؤال خطي إلى وزير العدل هنري خوري، بواسطة رئيس مجلس النواب، والذي أعّد بالتنسيق مع وكلاء الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة في تفجير مرفأ بيروت، حول الارتكابات التي أقدم عليها عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر لجهة تزوير في وقائع طلبات الرد رقم 69 و72/2021 المقدمين أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في طلبات ردّ القضاة وذلك بهدف تعطيل التحقيق العدلي المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت، تنفيذا لأجندات سياسية أصبحت معروفة ومعلومة.
لا سيما أن القاضي المشكو منه ما زال يسعى جاهدا لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى للسير بالهرطقة القانونية المتمثلة بتعيين محقق عدلي رديف مهمته إخلاء سبيل الموقوفين واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية وإطلاق رصاصة الرحمة على التحقيق العدلي في انفجار بيروت خدمة لمرجعيته السياسية التي عطّلت وعرقلت التحقيق في تفجير المرفأ، غير آبهين بإرادة أهالي الضحايا والشعب اللبناني المصرين على تحقيق العدالة المفقودة،
وتستمر فصول هذه الهرطقة، عبر زميل مزهر، القاضي زاهر حمادة، الذي استلّ سيف محاربة وكسر أهالي الضحايا خدمة لفريقه السياسي، وللأسف لو أن القضاء حاسب القاضي مزهر عما ارتكبه من جرم لما شاهدنا تمادي القاضي حمادة وصولا به لابتزاز مجلس القضاء الأعلى لإصدار بيان تأييد له ليطلق سراح وليام نون بالمقابل.
وأطلب من وزير العدل تقديم جواب خطي على الأسئلة المذكورة خلال مهلة أقصاها 15 يوما، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.
