صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي,، بيانٌ جاء فيه: “في زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الاعلام المر الى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيصة باتجاه دولة رئيس الحكومة”.
وأضاف, “في سياق نهج ابتزازي رخيص، لم يعد خافيا على إحد، في انحطاط اخلاقي بعيد كل البعد عن المعايير الاعلامية وحرية الاعلام التي يقدرها دولة الرئيس ويحترمها”.
وتابع, “حتى لا تنطلي أكاذيب هذا الاعلام على أحد، ينبغي تذكير من خانته الذاكرة أو يسخّر ضميره لاطلاق الاكاذيب والشائعات، ان دولة الرئيس إجتمع أكثر من مرة مع ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويعتبر قضيتهم قضية حق يجب أن تستكمل بالطرق القانونية المطلوبة لتصل الى خواتيمها في إحقاق الحق والعدالة للجميع والاقتصاص من المسؤولين عن هذه الجريمة الخطيرة التي هزت وجدان الجميع”.
وأضاف, “لكن دولة الرئيس، الذي يحترم فصل السلطات والمؤسسات، واستقلالية القضاء، لن يسمح لنفسه أيا تكن الاعتبارات بالتدخل في أي إمر قضائي، وهو الذي قدّم نموذجا شخصيا في الامتثال لسلطة القضاء، في زمن الفجور الاعلامي”.
واستكمل, “أما في قضية توقيف وليم نون، فان دولة الرئيس اجرى الاتصالات اللازمة في حدود صلاحياته وقناعاته، بعيدا عن المزايدات الاعلامية البغيضة، وهذا الأمر يعلمه اصحاب الشأن حصرا”.وختم البيان, “في كل الاحوال، فان دولة الرئيس سيلجأ مجددا الى القضاء لتبيان كل الحقائق في كل الملفات المثارة ولن يسجل على نفسه الخضوع للنهج الابتزازي الذي يتقنه البعض ودأب عليه تحت ستار حرية الاعلام، والحرية المسؤولة منه براء، فاقتضى التوضيح”.
