هي المنظومة نفسها تتكرر ، مع إختلاف في الوجوه انما الادوات هي ذاتها التي إجتمعت على محاولات “تدمير” ملف تفجير المرفأ ، وبالتالي تطويع اهالي الضحايا لإسكاتهم ، وهم الذين يواجهون جميع هذه المحاولات بتشديد عزيمتهم وإصرارهم على كشف الحقيقة والمحاسبة.
العبارات التي قالها وليم نون “بدي فجّر العدلية وكسّرها وروحو بلطو البحر” كتعبير عن سخطه مما آل اليه ملف التحقيق في ملف تفجير المرفأ
العبارات التي قالها وليم نون “بدي فجّر العدلية وكسّرها وروحو بلطو البحر” كتعبير عن سخطه مما آل اليه ملف التحقيق في ملف تفجير المرفأ، حرّكت “مشاعر” بعض القضاة الذين اعتكفوا عن تأيدية واجباتهم لاشهر ليعودوا الى “ممارسة” عملهم، بتعميق الشرخ الحاصل في القضاء، بين مؤيد لاجراءات القاضي زاهر حمادة بحق نون ومعارض لها، وهو بالتالي يستكمل ما بدأه زملاء له في “الطرف الآخر ” من قصر العدل، الذين يلتقون عند نفس مرجعيتهم السياسية وهم بالتالي ينفذون اجندتها التي باتت واضحة للجميع:”قبع المحقق العدلي طارق البيطار وإسكات أهالي الضحايا”.
توقيف نون شغل السلطة السياسية والقضائية وحتى الروحية، التي واكبته منذ امس لحظة اعتقاله بطريقة وُصفت بالبوليسية وب”اللعب على القانون”، وكان لزاما على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التدخل لو لم تكن له”حجته” في كونه متنح عن ملف المرفأ و”متفرعاته”.
اي اجتماع لا يكتمل فيه النصاب يعتبر غير قانوني
وفي بيان”مشبوه” شكل “القشة التي قصمت ظهر البعير” بين رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود والاعضاء الاربعة الآخرين حبيب مزهر والياس ريشا وميراي حداد وداني شبلي ، صدر عن هؤلاء وتحدثوا فيه باسم المجلس مجتمعا ، علما ان اي اجتماع لا يكتمل فيه النصاب يعتبر غير قانوني.
وقال هؤلاء في بيانهم الذي يدعم اجراءات حمادة:” أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات، وذلك انطلاقاً من مهامه، وحرصاً منه على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وانطلاقاً مما عُهد به اليه من مسؤولياتٍ وموجباتٍ، ونظراً لما آلت اليه الامور في المرحلة الاخيرة”.
واستغربوا”التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخرا، اجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم الى ضميره وعلمه القانوني”.
ورفض” المجلس التعرض والتطاول من اي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة
ورفض” المجلس التعرض والتطاول من اي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة”، وذكّر انه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي اي مراجعة لمتابعتها ضمن الاصول القانونية وليس في الشارع او في الاعلام”.
ورأى في الختام أن الغاية التي يسعى اليها احد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، مشددا على أن القضاء لم يكن يوما، ولن يكون مكسر عصا لأحد”.
